التقرير السنوي الجديد يكشف ارتفاع تعداد سكان الدول العربية وتأثيرها المتوقع على السياسات الحكومية في عام 2023
قد ينظر البعض إلى زيادة عدد السكان على أنها حلوى تتراءى للبعض بسبب تأثيرها على نمو الاقتصادات وزيادة الطلب على المنتجات والخدمات. لكن هناك الكثير من العواقب الحقيقية لهذا النمو الديمغرافي، كما رصدها تقرير جديد صادر عن المنظمة العربية للدراسات والأبحاث الديمغرافية.
يتضمن التقرير تحليلاً لخمس عشرة دولة عربية وتوقعات للنمو السكاني وأثره على السياسات الحكومية في الفترة بين عام 2021 و2023. ومن بين النتائج الرئيسية أن هذا النمو الديمغرافي سوف يؤدي إلى زيادة الطلب على الموارد والخدمات العامة التي قد تزيد الضغط على أجهزة الحكومة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
التقرير يذكر أن بعض الدول العربية قد تجد نفسها في وضع يستلزم تغيير السياسات الاقتصادية والديمغرافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين. ومن المتوقع أيضاً أن يؤدي النمو الديمغرافي إلى زيادة الطلب على المنازل والمؤسسات والمساحات العامة، مما يعني ضرورة التركيز على توفير المزيد من الإسكان والبنية التحتية لتلبية الحاجات الاجتماعية والاقتصادية.
ويذكر التقرير أيضاً أن العرب يتعرضون لمشكلات ديمغرافية أخرى، مثل تقليل معدلات الخصوبة وزيادة معدلات الهجرة وتحقيق توازن في فرص العمل. وبما أن المزيد من النساء يدخلن قوة العمل ويتبنى الأزواج رؤى جديدة للأسرة والنقل والعمل، قد يجب أن تتكيف الحكومات مع هذه التحولات والبحث عن سبل جديدة لدعم هذه القوى العاملة المتزايدة.
ينص التقرير على أن بعض التغييرات الديمغرافية قد تتطلب تغييرات في الأنظمة المالية، من خلال زيادة الإنفاق العام وتحريك موارد جديدة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين. وبما أن العرض المالي المتزايد قد يضعف الاقتصادات، قد يجب على الحكومات التحول إلى التمويل الخارجي والتعاون مع القطاع الخاص لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية.
ويشير المركز أيضا إلى أنه بالرغم من أن بعض الدول تواجه صعوبات في زيادة الإنفاق العام بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية، فإن هذه الدول يجب أن تعرف بأنه يصعب التصدي للتحديات الديمغرافية بدون رؤية استراتيجية شاملة.
علاوة على ذلك، يوفر التقرير تحليلاً للتحولات الاجتماعية والاقتصادية في الدول العربية وأثرها على التوظيف والتكنولوجيا والمواصلات والتعليم. وهذا يتيح للحكومات وصناع القرار في القطاع العام والخاص الفرصة لتحديد احتياجاتهم الاقتصادية المستقبلية وتطوير السياسات التي تواكب التغيرات الديمغرافية.
ومع ذلك، قد ينتج عن هذه التغييرات الديمغرافية في العالم العربي أيضاً بعض المشكلات الأمنية والسياسية. ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة السكانية إلى زيادة الاحتياجات الأمنية والتقليل من فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وعلاوة على ذلك، قد يعود الارتفاع السكاني إلى ارتفاع معدلات الجريمة وتعاقد الدول العربية ديون أعلى لتمويل الاحتياجات الاقتصادية.
لذلك يوصي التقرير بضرورة التركيز على تطوير سياسات شاملة واستراتيجيات حكومية شاملة تتمكن من التعامل مع التغييرات الديمغرافية المتوقعة والحفاظ على الاستقرار والنمو. وتشير هذه الطموحات إلى أن النمو الديمغرافي ليس قدراً مفروضاً ولا حلاً سهلاً، بل يتطلب تعاوناً متبادلاً وجهوداً دؤوبة ومستقرة في تطوير السياسات والاستراتيجيات الحكومية والاقتصادية.
إن التقرير السنوي الجديد يكشف عن أهمية مواجهة التحديات الديمغرافية التي تشهدها الدول العربية. وعلى الرغم من أن التغيرات الديمغرافية قد تكون تحت تأثير العديد من الصعوبات المالية والسياسية، فإن تلك الأمور يمكن التغلب عليها إذا قامت الحكومات بتطوير استراتيجيات شاملة للنمو والتنمية. وبذلك يمكن للدول العربية أن تتيح لمواطنيها فرصة أفضل للارتقاء بوضعهم وإصلاح مجتمعاتهم بأفضل الطرق الممكنة.