أعلنت الحكومة المصرية مؤخراً عن قرارها بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء حتى يناير 2024، وذلك في ضوء الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلاد في الوقت الحالي. وجاء هذا القرار بعد دراسة مستفيضة للأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه الزيادة على المواطنين والشركات.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا والتي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المصري والحياة اليومية للمواطنين.
وقد لاقى هذا القرار استحساناً وترحيباً كبيراً من قبل المواطنين، الذين يعانون بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأعباء المالية عليهم. حيث أدركت الحكومة حاجة المواطنين إلى استقرار الأسعار وتخفيف الضغوط المالية عنهم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار السياسة الحكومية لدعم الطبقات الفقيرة والمتوسطة في المجتمع، والعمل على تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للمواطنين. كما تعكس إصرار الحكومة على تشجيع الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.
ومع تأجيل زيادة أسعار الكهرباء حتى يناير 2024، يحصل المواطنون على فترة إضافية للتكيف وللتخطيط لتلك الزيادة المستعرضة في المستقبل. ويمكن للحكومة أيضاً أن تستفيد من هذه الفترة لتنفيذ خطط وبرامج توفير الطاقة وتحسين الكفاءة الطاقوية للمباني والمؤسسات العامة، بما يتناسب مع استراتيجية الحكومة الرامية للعمل على توفير مصادر الطاقة المستدامة والحفاظ على البيئة.
بهذا النحو، فإن تأجيل زيادة أسعار الكهرباء يعكس حرص الحكومة على مصلحة المواطنين وتحقيق التوازن بين احتياجات المواطن والوضع الاقتصادي للبلاد. وتبقى متابعة تنفيذ هذا القرار ومدى تأثيره على حياة المواطنين محل متابعة ومراقبة دقيقة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين في الفترة الحالية وتشجيع النمو الاقتصادي في المستقبل.
إقرأ أيضا:تفاصيل شهادة ادخار بنك فيصل الإسلامي بعائد تراكمي 135%دراسة الظروف والتحديات الاقتصادية
القاهرة – العربية.نت
نشرت في:
آخر تحديث:
وافق مجلس الوزراء المصري ، في اجتماعه اليوم ، على الحصول على قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، بضبط أسعار بيع الكهرباء المطبقة حاليا ، وتمديد تأجيل تنفيذ الزيادة المخطط لها في بيع الطاقة الكهربائية المعتمدة. لمدة ستة أشهر أخرى حتى 1 يناير 2024.
وقال المجلس في بيان إنه بهذا الإجراء ستكون الدولة قد أجلت الزيادات المقررة مسبقًا لمدة 18 شهرًا ، مع مراعاة الظروف والتحديات الاقتصادية.
وبحسب البيانات التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ، فقد ارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلك في المدن المصرية في يوليو الماضي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 36.5٪ ، تماشيا مع توقعات المحللين. مع تسجيل ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية.
إقرأ أيضا:محتجز بظروف مزرية.. منع عمران خان من العمل السياسي 5 سنواتوبلغ معدل التضخم في المدن المصرية في يونيو 35.7٪ وهو رقم قياسي أيضًا. على أساس شهري ، ارتفعت الأسعار 1.9٪ في يوليو ، بانخفاض من 2.08٪ في يونيو.
وقال متوسط توقعات 15 محللا شملهم الاستطلاع أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن سيرتفع إلى 36.5٪ في يوليو تموز.
وقالت الوكالة المركزية إن أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفعت 68.4 بالمئة على أساس سنوي في يوليو تموز.
