تعديل لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ في السعودية

تم تعديل لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ في السعودية، وهو قرار يهدف إلى تنظيم هذه الصناعة وزيادة الإيرادات الحكومية. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة السعودية لتعزيز الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.

تعمل رسوم تقديم منتجات التبغ على زيادة الأسعار وتقليل الاستهلاك، وتتمثل في فرض ضرائب على هذه المنتجات. وتشمل التعديلات الجديدة زيادة رسوم التبغ والشيشة بنسبة تصل إلى 100 في المائة، وهذا يعني أن الأسعار سترتفع لتصبح أكثر تكلفة.

تهدف هذه الزيادة إلى الحد من استهلاك المنتجات التبغية وتشجيع الناس على الابتعاد عنها، وبالتالي تحسين الصحة العامة في المجتمع. كما تعمل هذه الرسوم على زيادة إيرادات الدولة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

ومن جانب الشركات المصنعة والمورِّدة لمنتجات التبغ، فإن هذا التعديل قد يؤثر على أرباحها، حيث يتوقع أن يقلل من الطلب على هذه المنتجات ويعزز الإقبال على البدائل الصحية.

من المتوقع أن يكون لهذا التعديل تأثير كبير على سوق منتجات التبغ في السعودية، حيث سيؤدي إلى تغيير في عادات وتصرفات المستهلكين وتفضيلهم للبدائل الصحية. وقد تكون الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لهذا القرار أكبر من الآثار السلبية المؤقتة التي قد تحدث.

بشكل عام، يعتبر هذا التعديل خطوة مهمة في سبيل تنظيم صناعة التبغ وتحسين الصحة العامة في المجتمع السعودي. كما أنه يسهم في تحقيق توازن في الاقتصاد وتعزيز الاستدامة المالية للدولة.

وافق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية ، ماجد بن عبدالله الحقيل ، على تعديل لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ ، لتحل محل لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ.

وأفادت صحيفة أم القرى الرسمية أن اللائحة الجديدة نصت على أن “يتم تحصيل الرسم السنوي الثابت مقابل إصدار أو تجديد ترخيص لنشاط تقديم منتجات التبغ داخل وخارج المدن حسب الفئات المبينة في الجدول رقم”. 1 مرفق بهذا النظام “.

وذكرت اللائحة أنه سيتم تحصيل رسم بنسبة 100٪ من إجمالي مبيعات منتجات التبغ عن المكان الذي يوفر منتجات التبغ داخل وخارج المدن على أن لا تقل قيمة الرسم عن 25 ريالاً للوحدة من التبغ.

يمكن تحصيل رسوم إصدار ترخيص لنشاط تقديم منتجات التبغ داخل وخارج المدن خلال المواسم والأحداث بشكل يومي ، وذلك بقسمة قيمة الرسم على عدد أيام السنة ، حسب الفئات الموضحة في على ألا تقل قيمة رسوم الترخيص عن 5000 ريال عند حساب قيمة الرسم.

تنص المادة الثالثة على ما يلي: “يلتزم المرخص له بتقديم منتجات التبغ ، في نهاية كل شهر ميلادي ، بتقديم حساب شهري للبلدية للمبيعات ، متضمنًا مبلغ الرسم في صنف منفصل ، خلال خمسة أيام ، ودفع قيمة قيمة الرسم المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة الثانية في الحساب المخصص “. لذلك ، بحد أقصى خمسة عشر يومًا من كل شهر ميلادي ، ويحق للبلدية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقق من صحة هذا الحساب.