وقع اللواء المتقاعد خليفة حفتر، والمستشار المعين للمجلس الرئاسي “عبدالحميد المصري”، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وممثل مجلس النواب عبدالرحمن السويحلي اتفاقًا بشأن تسريع عملية اعتماد قوانين الانتخابات في ليبيا.
يعتبر هذا الاتفاق خطوة هامة نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية وتعزيز الديمقراطية في البلاد. فقد تم اتفاق الأطراف المختلفة على تسريع وإنهاء إعداد القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وإقرارها في أقرب وقت ممكن.
تأتي هذه الخطوة في سياق جهود المجتمع الدولي المستمرة للتوصل إلى حل سياسي سلمي في ليبيا، وتجاوز الأزمة الحالية. ويعزز هذا الاتفاق الثقة بين الأطراف المختلفة ويخلق بيئة تشجع على المصالحة والتعاون بين الجميع.
تشير القوانين المقررة بموجب الاتفاق إلى أهمية الشفافية والعدالة في العملية الانتخابية، وتضمن حقوق المشاركة الكاملة لجميع المواطنين. وتهدف هذه القوانين إلى تحقيق انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، تعكس إرادة الشعب الليبي وتمثل تطلعاته واختياراته السياسية.
من المتوقع أن يتم عقد الانتخابات في العام المقبل، مما يمهد الطريق لتحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا. ومن المهم أن يكون للشعب الليبي دور رئيسي في تشكيل مستقبل البلاد من خلال الانتخابات الحرة والديمقراطية.
في النهاية، يعد هذا الاتفاق خطوة هامة نحو إنهاء الانقسامات السياسية والاستقرار وإعادة بناء الدولة في ليبيا. ويأمل الليبيون أن يتم تنفيذ هذا الاتفاق بشكل كامل وفعال، وأن تنتهي الأزمة الحالية وتنطلق البلاد نحو مستقبل آمن ومزدهر.
إقرأ أيضا:كيفية اختيار الوسيط المناسب للتداول في سوق الفوركس
دبي – Al Arabiya.net
نشرت في:
آخر تحديث:
أفادت منصة “فواصل” الليبية ، اليوم السبت ، أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ، وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ، اتفقا على قرار مجلس النواب. سيتحمل مسؤولية اتخاذ كافة الإجراءات لضمان اعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليها من قبل اللجنة (6 + 6).
إقرأ أيضا:العمل أم ممارسة التدريبات؟.. صالات رياضية توفر مساحات مكتبيةاجتماع ثلاثي
محتوي المقالة
كما أفادت أن حفتر والمنفي وصالح اتفقوا خلال اجتماع ثلاثي في بنغازي على أهمية دعوة رئيس مجلس الرئاسة إلى اجتماع رئاسة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للتشاور. ، “من أجل استكمال المسار السياسي الوطني لتحقيق أكبر عدد من التوافقات بهدف تنفيذ القوانين الانتخابية”.
عدم اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب
وأضافت ، نقلا عن بيان لنتائج الاجتماع الذي عقد في بنغازي ، أنه تم الاتفاق على دعوة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، عبد الله بطيلي ، إلى عدم اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب في المسار السياسي.
عقيلة صالح وحفتر – أرشيف
قرر مجلس النواب الليبي في 8 أغسطس / آب ، إحالة مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب إلى لجنة إعداد القوانين الانتخابية 6 + 6 ، لإعادة النظر في بعض البنود بناءً على ملاحظات أعضائها.
وكانت لجنة 6 + 6 قد أعلنت قبل أسابيع أنها توصلت إلى اتفاق كامل بشأن النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية ومجلس النواب ، ووافقت على إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية وفق إجراءات متزامنة ، وأن تتكون السلطة التشريعية القادمة (أي الجمعية الوطنية) من مجلسين هما البرلمان ومجلس الشيوخ. مشيرة إلى أن هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت لصياغة تشريعاتها وتعديلها.
قانون انتخاب الرئيس
وبخصوص قانون الانتخابات الرئاسية ، وافقت اللجنة على السماح لمزدوجي الجنسية بخوض السباق الرئاسي في الجولة الأولى ، على أن يقدم المرشح أدلة على تنازله عن جنسيته الأجنبية لدخول الدور الثاني. بقوة القانون بعد قبول ترشيحه سواء كان مدنيا أو عسكريا “. كما يتطلب من المرشح “عدم إدانته نهائيًا بجناية”.
محمد المنفي (أرشيف من رويترز)
اعتراض على بعض النقاط
غير أن مجلس النواب اعترض على بعض النقاط وطالب بتعديلها ومنها المادة 12 التي تنص على أن “انتخابات رئيس الدولة ستجرى على جولتين يتأهل الفائزان الأول والثاني في الجولة الأولى للدور الثاني. وبغض النظر عن نسبة الاصوات التي حصلوا عليها “، كما تطالب بضمان عودة العسكريين الى مواقعهم في حال عدم فوزهم في الانتخابات.
اقرأ أيضا
