أعلنت الحكومة الكويتية عن تعديلات جذرية على قانون الجنسية بدءًا من عام 2025، مما أثار جدلًا واسعًا بين المواطنين والخبراء القانونيين. هذه التغييرات، التي جاءت ضمن المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024، تمس حقوقًا أساسية مثل منح الجنسية عبر الزواج، معايير سحب الجنسية، ومعاملة أبناء الكويتيات المتزوجات من أجانب. فما هي أبرز هذه التعديلات، وما انعكاساتها على المجتمع الكويتي؟

أبرز التعديلات في قانون الجنسية الكويتي 2025

1. إلغاء منح الجنسية عن طريق الزواج

لم يعد زواج المرأة الأجنبية من كويتي ضمانًا للحصول على الجنسية، كما كان الحال سابقًا. كذلك، لن تحصل زوجة الأجنبي الذي يكتسب الجنسية لاحقًا عليها تلقائيًا. هذا القرار يهدف إلى الحد من الزواج “المصلحي” الذي كان يستغل للحصول على الجنسية.

2. سحب الجنسية في حالات محددة

أصبح لوزارة الداخلية صلاحية سحب الجنسية إذا ثبت منحها بناءً على معلومات مزورة. كما يُسحب التجنيس من أي شخص يُدان بجرائم تمس أمن الدولة أو الشرف العام، مثل الإساءة للذات الأميرية أو ارتكاب جرائم مخلة بالأمانة.

3. معاملة خاصة لأبناء الكويتيات

يحصل أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين على معاملة مشروطة تشبه حقوق المواطنين، خاصة في حالات الطلاق أو وفاة الأب. ومع ذلك، تبقى هذه الحقوق مقيدة بشروط إضافية، مما يثير مخاوف حول ازدياد حالات انعدام الجنسية.

4. استخدام الفحوص الجينية لتأكيد الهوية

أجاز القانون استخدام الوسائل العلمية مثل الفحوص الجينية لتحديد الهوية عند منح أو سحب الجنسية، مما يزيد من دقة الإجراءات لكنه يطرح تساؤلات حول الخصوصية.

ردود الفعل: بين التأييد والانتقاد

رحّب بعض الكويتيين بالتعديلات، معتبرين أنها تحمي الهوية الوطنية وتحد من الاستغلال. بينما انتقدها حقوقيون لكونها قد تُستخدم ضد معارضي الحكومة أو تزيد من معاناة الأسر المختلطة. كما حذرت منظمات دولية من توسع ظاهرة انعدام الجنسية، خاصة بين أبناء الكويتيات.

خاتمة: هل تحقق التعديلات التوازن المطلوب؟

رغم أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز الأمن الوطني، إلا أنه يبقى بحاجة إلى ضمانات تحول دون استخدامه بشكل تعسفي. الأسئلة حول حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية ستظل مطروحة حتى تُثبت التجربة العملية فعالية هذه التعديلات أو عيوبها.