بلغت الاعتمادات المدرجة للأمان الاجتماعي في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025 /2026، نحو 663ر55 مليار جنيه.
وأشارت وزارة المالية - في البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 /2026 - إلى أنه تم تخصيص 54 مليار جنيه لمساعدات الضمان الاجتماعي وبرنامجي تكافل وكرامة وبرنامج دعم التعليم المجتمعي، و147 مليون جنيه لمعاش الطفل، 516ر1 مليار جنيه لإعانات الشئون الاجتماعية والبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة.
وأوضحت أنه طبقا لقانون الضمان الاجتماعي الموحد سوف تندرج الفئات تحت برنامجي "تكافل وكرامة"، حيث يتم تحويل الأسر تدريجيا من معاش الضمان الاجتماعي لمعاش "تكافل وكرامة".
ولفتت إلى أنه تنفيذا لأحكام المادة رقم (111) من القانون رقم (148) لسنة 2019 تتحمل الخزانة العامة نحو 082ر227 مليار جنيه بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025 /2026؛ لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مقابل إسقاط المبالغ كافة على الخزانة العامة لصالح الهيئة قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المشار إليه، وقد تم تقدير مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات ضمن اعتمادات الباب الرابع "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" في مشروع الموازنة الجديدة نحو 388ر153 مليار جنيه، فضلاً عن إصدار سندات بباقي المبلغ بسعر الفائدة السائد في السوق.
وبلغت تقديرات نفقات علاج مواطني مصر (العلاج على نفقة الدولة) في موازنة 2025 /2026 نحو 130ر15 مليار جنيه مقابل 091ر10 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2024 /2025 بنسبة زيادة تقدر بنحو 50%.
وبالنسبة لتشغيل الشباب من خلال مبادرة لتوفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب، فبلغت تقديرات تلك المبادرة في مشروع الموازنة نحو مليار جنيه، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بقيام صندوق "تحيا مصر" بإطلاق تلك المبادرة وتحمل الخزانة العامة قيمة الضرائب والرسوم المفروضة على تلك السيارات.