أثار قيام هيئة الإعلام في الأردن بحجب 12 موقعاً إخبارياً تدار من الخارج، جدلاً بين من يؤيد القرار ويعارضه، في الوقت الذي بررت فيه الهيئة خطوتها بأن تلك المواقع "تبث السموم الإعلامية وتهاجم الأردن ورموزه الوطنية".

ومن بين أبرز المواقع التي شملها الحظر: "ميم مرآتنا"، "رصيف 22"، "Middle East Eye، "الشعوب"، "عربي 21"، "رصد"، "عربي بوست"، و"صوت الأردن".

واستندت الهيئة في قرارها إلى الصلاحيات القانونية الممنوحة لها في إطار "الحفاظ على الأمن الإعلامي الوطني والتصدي لمحاولات التشويش على استقرار الأردن والإساءة لرموزه السياسية والاجتماعية والوطنية".

اقرأ أيضاً: الأردن أمام محاولة جديدة لتقويض دوره الإنساني في غزة

وجهة النظر الرسمية

ورداً على استفسارات "النهار"، قال مصدر حكومي إن "القرار يأتي في سياق مواجهة المملكة، الحملات الممنهجة التي ازدادت وتيرتها في أعقاب الحرب على غزة، حيث يواجه الأردن تشويهاً لدوره واستهدافاً لرموزه بشكل يطغى عليه التحامل والافتراء والتضليل".

وأضاف المصدر أن "تلك المواقع تعد جزءاً من الحملات التي تمتد عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، والتي أيضاً يعد بعضها محسوباً على جماعة الإخوان المسلمين".

ولدى سؤاله ما إذا كان دافع القرار هو التقرير الذي نشره "Middle East Eye" وزعم فيه تحقيق الأردن أرباحاً كبيرة من تنسيق دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، أجاب المصدر بأن "استهداف الأردن من قبل هذا الموقع والمواقع الأخرى التي تم حجبها ليس جديداً، وقرار الحجب اتخذ بعد أن ازداد تماديها دون أي اعتبار للأبعاد المهنية والأخلاقية في مهنة الصحافة والإعلام".

"التفاهم مع ممولي المواقع"

لكن الحجب ليس حلاً كما ظهر في منشورات الكثير من الأردنيين عبر منصات التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا أن الحجب يعبر عن ضعف الرواية الرسمية ووسائل الإعلام الأردنية في مواجهة ما تبثه تلك المواقع.

وفي تعليقه على قرار الحجب، يرى الخبير الاستراتيجي حسن البراري أن "التخلص من سموم تلك المواقع يتطلب معالجة جذورها بالتفاهم مع مموليها من الدول، وهم معروفون لنا".

وأضاف: "مع ذلك، أعتقد أن القضية أعمق من ذلك بكثير، فالدولة لا يمكن أن تنافس في ميدان الكذب والافتراء والتحريف والتزييف الذي تتبناه هذه المنابر. فهذه الجهات لا تقدم محتوى حقيقياً وإنما تشن حملات تضليل ممنهجة تندرج ضمن إطار حروب الجيل الخامس التي تستهدف العقول، وتسعى لزعزعة الثقة وزرع الفتنة، وليست محاولة لنقل الحقيقة أو تعزيز الحوار".

وتابع البراري: "مواجهة مثل هذه التحديات تتطلب إدراكاً واعياً لطبيعة الحرب الإعلامية التي تتعرض لها الدولة الأردنية المطلوب اسقاطها من قبل بعض المنابر، والعمل على تعزيز ثقة المواطن بإعلامه الوطني القائم على المصداقية والشفافية".

وتساءل: "لماذا يتلقف بعض نشطاء منصات التواصل في الأردن هذه الأخبار الكاذبة دون تحقق ويعتبروها حقيقة مطلقة؟"، مضيفاً: "وربما الأهم هو ما حذرنا منه على مدار سنوات طويلة سبقت كل العبث الذي يجري الآن وهو كيف يمكن تجسير فجوة الثقة بين المواطن والمؤسسات بشكل عام!  في كثير من كتب التكليف للحكومات يطلب استعادة ثقة المواطن".

مشهد من العاصمة الأردنية عمان (أرشيفية)

"الحجب ليس هو الحل"

ورغم أن لديه "ملاحظات كثيرة على موضوعية وحيادية تلك المواقع مثل عربي21، Middle East Eye، ورصد، وغيرها"، إلا أن الصحافي بسيم صعوب يرى من جهته أن "الحجب ليس هو الحل، ذلك أن محاربة الكلمة بالكتم لا تعزز الثقة، بل توسع الفجوة بين المواطن والدولة، فالأردني اليوم لا يحتاج إلى جدار يحجب عنه المعلومات، بل إلى نافذة يرى من خلالها الحقيقة".

وأضاف صعوب: "البلاد لا تُحمى بالحجب، بل بالمكاشفة، بالمصارحة، وبجرأة الاعتراف قبل الهروب من السؤال، فالدولة التي تخشى السؤال لن تقوى على مواجهة الجواب"، متسائلاً في الوقت ذاته: "أين المنصة الرسمية التي تقارع الحجة بالحجة وبالمعلومة والحقائق. الرقابة والمنع ليست حلاً، بل قناع هش. والمواطن الأردني لم يعد ذاك المتلقي الصامت، بل هو السائل، الباحث، المتابع، والمقارن".