أصدر رئيس مجلس النواب الليبي تكليفًا رسميًا إلى النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، بفتح تحقيق عاجل مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وذلك على خلفية اتهامات له بإشعال الحرب وسط العاصمة طرابلس، مما تسبب في سقوط عدد من القتلى والمصابين بين صفوف المتظاهرين.

وتضمّن التكليف البرلماني أيضًا قرارًا بمنع الدبيبة من السفر، في خطوة تهدف إلى محاسبته على ما اعتبره البرلمان استخدامًا غير مشروع للسلطة، وسعيًا للبقاء في الحكم عبر القوة، وسط اتهامات متصاعدة له بتقويض الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.

تصاعد الاحتجاجات واستقالات وزارية

وفي سياق متصل، شهدت العاصمة الليبية طرابلس مساء الجمعة احتجاجات واسعة، حيث احتشد الآلاف في ميدان الشهداء مطالبين بإسقاط حكومة عبد الحميد الدبيبة، والدعوة إلى إجراء انتخابات عاجلة تنهي حالة الانقسام السياسي.

بالتزامن مع تلك الأحداث، أعلنت وسائل إعلام ليبية استقالة سبعة وزراء من حكومة الوحدة الوطنية، في مؤشر واضح على تصاعد الانقسام الداخلي داخل الحكومة المعترف بها دوليًا.

وكان من أبرز المستقيلين وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، الذي أكد استقالته لوكالة "رويترز"، إضافة إلى نائب رئيس الحكومة وزير الصحة رمضان أبو جناح، ووزير المالية خالد المبروك، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة.

فقدان الشرعية

من جهته، أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة "فقدت شرعيتها"، مؤكدًا موقفه المنسجم مع الحراك الشعبي والدعوات إلى انتقال سلمي للسلطة، بما يعيد الاستقرار إلى المشهد الليبي المعقد.