انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة تصوير التلاميذ داخل المؤسسات التربوية من اجل حصد المشاهدات واستغلالهم للشهرة. وهو ما استدعى التحرك لكبح هذه الظاهرة وحماية التلاميذ من أي ضرر.

وفي هذا الصدد، وجّه مدير التربية لولاية المسيلة مراسلة جاء فيها “تبعاً لما يتم رصده في الآونة الأخيرة من صور وفيديوهات عبر وسائط التواصل الاجتماعيوالمتضمنة ومضات إشهارية يسْتَغل فيها الأطفال القُصّر دون سن 16 سنة.  (إذ) يتم تصوير الأطفال في وضعيات مختلفة من أجل حصد أكبر عدد من المشاهدات. الأمر الذي يتنافى مع القانون المتعلق بحماية الطفل”.

وطلبت المراسلة من مديري المؤسسات التربوية  للأطوار التعليمية الثلاثة (ابتدائي، متوسط، ثانوي) مجابهة هذه الظاهرة بكل الوسائل والطرق، كلٌّ في مجال اختصاصه. مع تبليغ  موظفي القطاع. عن طريق تعليمة تمضى من طرف الجميع يلتزمون فيها بعدم أخذ صور أو فيديوهات للتلاميذ مهما كانت الأسباب أو المبررات. سواء أثناء وجودهم بالمؤسسة أو في حجرات الدراسة، وحتى أثناء تأدية النشاطات اللاصفيَّة. إلا بترخيص مكتوب من الولي الشرعي للتلميذ. طبقا للقانون رقم 15-12 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق لـ 15 جوان سنة 2015 المتعلق بحماية الطفل.

وجاءت هذه المبادرة ساعات فقط بعد توقيع وزير التربية الوطنية، محمد الصغير سعداوي، اتفاقية إطار مع السلطة الوطنية والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، قصد حماية التلميذ من كافة أشكال الاستغلال.