وزير الداخلية أحمد الحجار خلال ترؤسه أمس اجتماع مجلس الأمن الفرعي في صيدا.

ما إن طويت صفحة نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت والبقاع، حتى اتجهت الاهتمامات نحو الجولة الرابعة والأخيرة للانتخابات في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية التي ستجري السبت المقبل. وتختلف ظروف هذه الجولة عن سابقاتها بأن العامل الأمني يطغى عليها أكثر من العامل الانتخابي، نظراً إلى المخاوف القائمة رسمياً وسياسياً وشعبياً من أن تحصل تطورات ميدانية إسرائيلية تؤدي إلى تعطيلها كلياً أو جزئياً. وما يبقي هذه المخاوف قائمة، على رغم استبعاد أوساط معنية تطورات بحجم تعطيلي كامل للعمليات الانتخابية، أن المسؤولين اللبنانيين لا يزالون قبل أيام قليلة من موعد الجولة الرابعة يتحدثون عن السعي إلى ضمانات أميركية وفرنسية وأممية، أي الجهات التي رعت اتفاق وقف النار في تشرين الثاني الماضي، توفّر المرور الآمن للانتخابات وتحول دون تعطيلها. ولذا تتكثف الاتصالات الديبلوماسية في هذا السياق من دون إغفال عامل سلبي آخر يثير الاستغراب والشبهة إلى حدود واسعة. ويتمثل هذا العامل في تكثيف لافت للتعرّض للقوة الدولية في الجنوب "اليونيفيل"، إذ يكاد لا يمر يوم إلا وتتعرض دوريات اليونيفيل في بلدات وقرى جنوب الليطاني للتقييد والواجهات بحجج وذرائع باتت تكشف تباعاً نهجاً ثابتاً لدى "حزب الله" بالتحريض على اليونيفيل والتخفي وراء "الأهالي". وتترقّب الأوساط المعنية بحذر شديد مسار هذا النهج السلبي من دون أن تمتلك تفسيرات كافية حيال أهداف "الحزب"، في حين يتشبث لبنان الرسمي أكثر من أي وقت سابق باليونيفيل وانتشارها إلى جانب الجيش اللبناني لضمان تنفيذ كامل للقرار 1701، علماً أن الاستعدادات بدأت للتمديد لليونيفيل في آب المقبل.  وإذ سادت انطباعات غير مثبتة بعد حيال زيارة جديدة ستقوم بها نائبة ...