ما أعلنته بروكسل ليس مجرّد رفع عقوبات عن دولة منهكة. هو، بتفاصيله وتوقيته، خطوة تحمل أبعاداً تتجاوز إعادة الإعمار، وتضع سوريا في قلب توازنات جيو-اقتصادية جديدة تتشكّل بهدوء على حافة المتوسّط.

خريطة الطريق الأوروبية لتخفيف العقوبات تبدو أقل كعرض ثقة، وأكثر كاختبار. تصريح مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، كان واضحاً: “نريد التحرّك بسرعة، لكن يمكن التراجع إذا اتخذت دمشق قرارات خاطئة”. بمعنى آخر، أوروبا مستعدّة للانفتاح ولكن على طريقتها، وبشروطها.

أين قد تكون الفرص؟

الاستثمار في الطاقة، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر. فسوريا تملك معادلة مثالية: مساحات واسعة، إشعاع شمسي وفير، وتكاليف تشغيل منخفضة. وفي لحظة قد تبحث فيها أوروبا عن بدائل للطاقة النظيفة، لا يبدو غريباً أن تُطرح البادية السورية كموقع إنتاج محتمل للهيدروجين المخصّص للتصدير.

الإعمار، من جهته، قادم لكنه قد يتقدّم ببطء. التقديرات تصل إلى 250 مليار دولار. خريطة الطريق تشير إلى تخفيف جزئي يشمل قطاعات محددة كالنقل والطاقة، من دون أن يشمل المعاملات المالية، ما يعني أن الباب فُتح تقنياً، لكن لم يُدفع بعد.

الزراعة، الفوسفات، والغذاء
بعد اضطرابات الإمدادات العالمية، قد تبحث أوروبا عن مصادر بديلة قريبة. وسوريا، رغم هشاشتها، تملك تاريخاً تصديرياً في الزيوت والحمضيات والحبوب. وإذا أُعيد تشغيل خطوط الإنتاج، يمكن لهذا الملف أن يعود بالتدريج. كذلك، بدأت الفوسفات والمعادن تظهر من جديد على رادار الشركات، تحديداً تلك التي تبحث عن موارد بتكلفة تشغيل مرنة.

اللاجئون: حساب اقتصادي
أوروبا تنظر إلى اللاجئين كضغط مالي داخلي. وفي المقابل، تملك سوريا قدرة على استيعاب عودة تدريجية لأفراد ذوي كفاءات. لهذا السبب، تتحول العودة شيئاً فشيئاً إلى أداة مصلحة مزدوجة.

المرحلة التالية؟
الحديث عن ربط سوريا بمنصّات التسوية الأوروبية ليس بعيداً. لا يُطرح الأمر كمكافأة، بل كجزء من إعادة برمجة تدريجية. المشاريع الخضراء، من التشجير إلى الاعتمادات الكربونية، تخضع لدراسات فعلية. والتمويل، إن أتى، قد يكون أقرب إلى تجريب مدروس.

سوريا تعود إلى النظام الاقتصادي الدولي، والذين يتحركون الآن، ليسوا متطوّعين فقط… بل كمساهمين يرسمون قواعد اللعبة المقبلة.

*محللة أولى للأسواق في مجموعة Equiti