شكل القرار التاريخي للرئيس دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا ولقاء الرئيس أحمد الشرع في الرياض، صدمة كبيرة   لجهات إقليمية ودولية عديدة، بخاصة تلك التي كانت، وربما لاتزال، تراهن على فشل الإدارة السورية الجديدة في تثبيت سيطرتها على البلاد، وانهيار الوضع وعودة الحرب الأهلية. فهذا القرار وما تبعه من خطوات مشابهة من قوى دولية وغربية مثل فرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، تؤشر إلى رضا هذه الدول عما حققته الإدارة السورية على الأرض، وعن التزامها تنفيذ الخطوات المطلوبة منها، ما يوفر لها استمرارية زخم الدعم الخارجي الكبير. 

رفع العقوبات سيؤدي بالدرجة الأولى إلى إعادة الحياة إلى النظام المصرفي وحركة التجارة والاستثمارات في قطاعات حيوية عدة، ما سيوفر الأموال المطلوبة لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار وبناء مؤسسات الدولة التي كانت تعاني الاهتراء والفساد في عهد النظام المخلوع. ومع رفع العقوبات، ستشهد الساحة السورية هجمة كبيرة من الشركات الدولية التي ستعرض خدمات من مكننة مؤسسات الدولة إلى الأمن السيبراني إلى تعزيز قطاعات الطاقة والاتصالات والنقل، وصولاً إلى إعادة الإعمار تسهيلاً لعودة النازحين من دول الجوار. 

وسيؤدي رفع العقوبات في مرحلة ما قد لا تكون بعيدة إلى عودة سوريا إلى سوق شراء السلاح والعتاد العسكري، في إطار الجهود الرامية إلى إعادة بناء المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية الأخرى. العقبة الأساسية أمام ذلك هي استمرار وجود فصائل إسلامية مسلحة لم تنخرط فعلياً في مشروع بناء الدولة ولم تسلم سلاحها وتحلّ نفسها. ووضعت وزارة الدفاع السورية مهلة زمنية لهذه الفصائل لتسليم السلاح قبل اللجوء إلى خيار القوة. وإذا ما نجحت في ذلك، فستجد الإدارة السورية الجديدة طريقها سالكة إلى أسواق الأسلحة التركية والغربية، حتى العربية في دول الخليج، لبناء قواتها المسلحة الجديدة. 

وإذا انضمت الحكومة السورية إلى الاتفاقات الابراهيمية، فمن المرجح أن تحصل على منظومات دفاعية متقدمة، تشمل بناء قوات جوية وبحرية وغيرها. وسيترافق ذلك مع برامج تدريب تنفذها جهات تركية وغربية لتمكين القوى البشرية من استيعاب المنظومات الحديثة. وتعتمد القوات السورية الحالية بشكل كبير على آليات رباعية الدفع مزودة مدافع رشاشة ثقيلة ومضادات أرضية، إضافة إلى أعداد محدودة من الدبابات والعربات المدرعة وبطاريات المدفعية وراجمات الصواريخ، من مخلفات الجيش النظامي، والتي تعود إلى حقبة الاتحاد السوفياتي. وقامت إسرائيل بتدمير معظم ترسانة الجيش السوري، وبالتالي ستحتاج القوات المسلحة الى عملية بناء متكاملة تشمل اعتماد العقيدة العسكرية الغربية.   

وفي حال انخرطت القوات السورية في مواجهات مع ما تبقى من مجموعات "داعش" في البادية، أو ضد فصائل متشددة تضم مقاتلين أجانب، فقد تتلقى السلطات السورية دعماً عسكرياً أسرع مما هو متوقع، لتمكينها من هزيمة هذه المجموعات. وقد يأتي الدعم العسكري السريع من تركيا والمملكة العربية السعودية، فكلاهما يقود اليوم عملية التغيير في سوريا، كما ظهر جلياً في أكثر من مناسبة، آخرها استضافة ولي العهد السعودي لقاء ترامب – الشرع، والذي انضم اليه افتراضياً عبر الانترنت الرئيس التركي. وستتضمن خطط المساعدات العسكرية لسوريا توفير وسائل للتخلص من بقايا برنامج السلاح الكيميائي، وما تبقى من ترسانة "حزب الله" من الصواريخ الباليستية والبعيدة المدى، الموجودة في بعض الأنفاق، بخاصة في جبال القلمون ومنطقة القصير. 

أهم الأهداف المطلوبة خارجياً من المؤسسة العسكرية السورية هو منع وجود أي مجموعات مسلحة مصنفة إرهابية، وحماية مكونات الشعب كافة، وحماية المصالح الغربية، ومنع إيران وميليشياتها من العمل على الأراضي السورية أو التسلح عبرها. وهذا الهدف الأخير سيسهل استمرار مسيرة التغيير في لبنان التي يقودها العهد الحالي، والتي تهدف إلى حصر السلاح بيد القوى الشرعية وإنهاء دور "حزب الله" كتنظيم مسلح. فالزخم الدولي الذي أسقط النظام في سوريا، هو ذاته الذي أدى إلى انتخاب العماد جوزف عون رئيساً وتكليف نواف سلام تشكيل الحكومة، والضغط على المجلس النيابي لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة. فالتغيير في سوريا هو ما مكن من تحقيق المتغيرات على الساحة اللبنانية، واستمرار التغيير في دمشق سيمكن مزيداً من التغيير لبنانياً. 

ويتوقع مراقبون أن يزداد اقتناع قيادة "حزب الله" بحتمية تسليم السلاح مع تقدم مسيرة التغيير في سوريا. فكل خطوة باتجاه تعزيز نفوذ حكومة الشرع، ستضعف حجج القيادات في الحزب التي لاتزال تمارس سياسة إنكار الواقع الجديد، وهذا بدوره سيسهل مهمة الرئيس عون إقناع قيادة "حزب الله" بتسليم سلاحه. وسيؤدي نجاح السلطات السورية بجمع سلاح الفصائل إلى مضاعفة الضغوط على الحكومة اللبنانية لتسريع سحب السلاح غير الشرعي، ووضع جدول زمني لتحقيق ذلك.