بعد إنجاز الجولة الأخيرة للانتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب والنبطية، سيواجه ملفّ تسليم السلاح تعقيدات أكثر من السابق، حتى في ما يتعلق بملف المخيمات الفلسطينية الذي كان من المفترض وفق خطة الدولة، أن يشكل مدخلاً لطرح الملف لدى "حزب الله" عبر إطلاق الحوار وحسم "حصرية السلاح" بيد الدولة والضغط لدفع إسرائيل للانسحاب من الأراضي المحتلة.

 

شهدت انتخابات الجنوب تعبئة حزبية واستثنائية قادها "الثنائي الشيعي" وجاءت رسائله بمثابة فتوى لانتخاب مرشحيه تحت عنوان "الثنائي الوطني"، محوّلاً ضغطه لتأمين التزكية وإعادة تفويضه مجدداً للتمسّك بسلاحه وخياراته. وبينما تزامنت الانتخابات مع ذكرى المقاومة والتحرير، لم تتساءل البيئة التي منحت تفويضاً سياسياً لـ"حزب الله"، عن الطرق والأساليب المناسبة لإنجاز "التحرير الثاني"، وهو أمر له دلالات في ما يتعلق بالملفات المطروحة حول العلاقة بين "حزب الله" والدولة. وإن كانت الدولة أمّنت الانتخابات، لإثبات قدرتها على الإمساك بالوضع الأمني في الجنوب، فإن جهودها لحصر السلاح واستعادة القرار جنوباً، ستواجه تعقيدات كثيرة في المرحلة المقبلة، لجهة تطبيق اتفاق وقف النار وتنفيذ بنوده المتعلقة بالسلاح استباقاً لضغوط محتملة على لبنان وفق ما تدلي به نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس. 
ستواجه الدولة أيضاً استعصاءات في جمع السلاح الفلسطيني، إذ إن عدداً من الفصائل الفلسطينية المعارضة للسلطة تطالب بمنحها ضمانات. ورغم أن تسليم السلاح الفلسطيني قد حسمه الرئيس محمود عباس خلال زيارته الأخيرة لبيروت، فإن تحديد جدول زمني له في المخيمات يواجه معضلات عدة خصوصاً في ما يتعلق بالفصائل الفلسطينية غير المنضوية في منظمة التحرير، لا سيما حماس التي وإن أعلنت أنها منفتحة على التجاوب مع مطالب الدولة، لا توافق على ما طرحه عباس في بيروت. على أن تسليم الجيش أمن المخيمات وإن كان يشكل مساراً منفصلاً عن سلاح "حزب الله" فإنه يرتبط به من نواحٍ عديدة، انطلاقاً من التحالف بين الحزب وحماس، وما شكله من تنسيق في حرب إسناد غزة. ومنذ الآن وضعت فصائل مثل حماس نفسها خارج الاتفاق مع الدولة اللبنانية، وبدأت تتحضر لحملة ترفض تسليم السلاح وتعتبره ضمانة لحماية المخيمات.

 

تريد حماس والجهاد الإسلامي أن يكونا شريكاً أساسياً في الحوار حول السلاح، ولذا قد تعود الأمور إلى المربع الأول وسط حملة تخوين لعباس، وطرح شكوك حول توقيت طرحه ملفّ السلاح، وتعتبر حماس وفق مصادر فلسطينية أن طرح عباس ينطلق من قرار دولي لتوسيع الضغط على حماس في الشتات. 

kaidi

 

لكن الدولة وفق المعلومات، لن تسير بخطتها لسحب السلاح الفلسطيني في شكل مجزّأ، إذ تقول المصادر أن لا استثناء لحماس والجهاد، ولن يقبل لبنان أي نقاش بشأن السلاح في شكل منفصل، فلا يمكن تسلّم الدولة أمن المخيمات وإبقاء السلاح لدى فصائل معينة. كما أن الدولة لن تنجر الى الصدام مع أي طرف فلسطيني يسعى لتوفير ذرائع للتمسك بالسلاح.

 

وعما إن كان طرح ملف السلاح الفلسطيني يهدف إلى استغلال فرصة الضغط الدولي على حماس للانتقال إلى طرح سلاح الحزب، تقول مصادر سياسية إن ملف سلاح الحزب مدرج في اتفاق وقف النار وهناك دعوة من رئيس الجمهورية جوزف عون للحوار لتسليم السلاح، وليس الأمر مرتبطاً بنزع الذرائع من "حزب الله" بل هدفه حصر السلاح بيد الدولة وليس التآمر على الحزب. 

 

سلاح حماس وغيرها داخل المخيمات لم تعد له وظيفة في مواجهة إسرائيل من لبنان، كما أن سلاح الحزب لا يشكل اليوم رافعة للتحرير، والمطلوب إفساح المجال للدولة لتؤدّي دورها بكل الوسائل لدفع الاحتلال إلى الانسحاب وإعطاء اللبنانيين فرصة لابتكار أشكال مناسبة وطرق تنجز التحرير الثاني، خصوصاً أن المقاومة لم تعد نفسها كما كانت في 25 أيار 2000. وفي هذه الذكرى نحن أمام احتلال ثانٍ لا يبدو أن سلاح الحزب هو الخيار لإخراجه من أرضنا.