بعد مرور عامين على انهيار "كريدي سويس"، أعلن محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان، أن الصندوق لن يستثمر مجددًا في الأسواق المالية السويسرية، في خطوة تعكس فقدان الثقة بالنظام المالي هناك بعد الصفقة المثيرة للجدل التي تمّت لإنقاذ المصرف المتعثر.

وقال الرميان خلال فعالية أقيمت في ألبانيا، بمشاركة نويل كوين، رئيس مجلس إدارة مجموعة "يوليوس باير" السويسرية: "لن نستثمر في الأسواق المالية في سويسرا. إذا غيّرت شيئًا بين عشية وضحاها وتجاهلت جميع مستثمريك، فهذه إشارة تحذير خطيرة." وردّ كوين الذي تولّى منصبه حديثًا: "كرئيس لمصرف سويسري منذ عشرة أيام فقط، فإن هذا الأمر يثير قلقي".

خسائر الشرق الأوسط وتجاهل المستثمرين
القرار السعودي يأتي على خلفية استحواذ مجموعة "يو بي إس" على "كريدي سويس" في آذار/مارس 2023، في صفقة مدعومة من الحكومة السويسرية تجاوزت تصويت المساهمين، ما أثار موجة غضب بين المستثمرين، لا سيما منهم في الشرق الأوسط.

في ذلك الحين، كان "البنك الأهلي السعودي"، الذي يُعد صندوق الاستثمارات العامة أكبر مساهميه، يمتلك حصة تقارب 10% في "كريدي سويس"، وقد خسر الصندوق استثماراته بعد الصفقة التي لم تحصل على موافقة مساهمي أي من المصرفين.

وكان المستثمرون من الشرق الأوسط، بما فيهم "جهاز قطر للاستثمار"، يملكون نحو خُمس أسهم المصرف السويسري. وبحسب ما أوردته "بلومبرغ"، حاول "البنك الأهلي السعودي" دفع "كريدي سويس" إلى رفض عرض "يو بي إس"، من دون جدوى.

محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ياسر الرميان (وكالات)

صفقة غير أخلاقية رغم قانونيتها
وفي هذا السياق، يوضح سمير الخوري، محلل أسواق مالية وأستاذ جامعي، أن "ما حدث في آذار/مارس 2023 شكّل سابقة خطيرة في عالم المال"، مضيفًا:
"عمليات الاستحواذ أو الاندماج في المؤسسات المالية تخضع عادة لتصويت الجمعية العمومية، لكن الحكومة السويسرية تجاوزت هذا الشرط بشكل استثنائي بدافع حماية النظام المصرفي، مما أثار شكوكًا عميقة حول احترامها سيادة القانون وحقوق المستثمرين".

وأشار إلى أن الصفقة التي تمت من دون الرجوع للمساهمين اعتُبرت قانونية استنادًا إلى المادة 31 من قانون البنوك السويسري، والتي تمنح الحكومة صلاحيات استثنائية لحماية النظام المالي.

"لكن رغم قانونيتها، فإنها وصفت بأنها غير أخلاقية وغير عادلة، خصوصاً حيال  مستثمري كريدي سويس الكبار، وفي مقدمهم البنك الأهلي السعودي، الذي ضَخّ استثمارات كبيرة قبل أشهر فقط من انهيار المصرف".

تحوّل استثماري سعودي
عقب هذه التجربة، بدأ صندوق الاستثمارات العامة بتوجيه استثماراته نحو وجهات أخرى أكثر استقرارًا، معلنًا عن خطة لافتتاح مكتب فرعي في باريس، وتعهده مضاعفة استثماراته في أوروبا لتصل إلى 170 مليار دولار بحلول مطلع العقد المقبل، بعد أن ضخ 85 مليار دولار في القارة بين 2017 و2024 في دول مثل فرنسا، المملكة المتحدة، وإيطاليا.

وفي مؤشر أوضح على هذا التحوّل، كشف الخوري أن "المملكة وقّعت اتفاقات مع الولايات المتحدة لاستثمار 600 مليار دولار في قطاعات استراتيجية كالدفاع، الطاقة، التكنولوجيا، والبنية التحتية"، مشيرًا إلى أن رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تستهدف رفع الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة إلى تريليون دولار، مع تركّز 40% منها حاليًا هناك.

ثقة مهتزة  بسويسرا
يرى خبراء أن ما حصل مع "كريدي سويس" شكل صدمة لكبرى المؤسسات المالية الخليجية، إذ  كانت الصفقة بمثابة إعلان واضح أن بيئة الاستثمار في سويسرا لم تعد محصّنة ضد التقلبات القانونية والسياسية المفاجئة.

ويختم الخوري: "هذه التجربة دفعت السعودية إلى إعادة تقييم علاقاتها الاستثمارية مع سويسرا، والبحث عن أسواق أكثر شفافية وثباتًا قانونيًا، ما يعكس نضوجًا في السياسات الاستثمارية وتعزيزًا لنهج السيادة الاقتصادية."