تابعت محكمة الشراقة مقاولا موجودا رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالقليعة. بتهمة خيانة الأمانة وذلك على خلفية تخلفه عن إعادة مبلغ يقدر بمليار سنتيم وضع عنده كوديعة من قبل مواطن. بعد صفقة بيعه شقة لم يتم تسوية وثائق ملكيتها.

ملابسات القضية تعود لشكوى تقدم بها شخص يدعى “ع.م.س” تفيد أنه إتفق مع مقاول معروف بالشراقة يدعى”ب.م” من أجل شراء شقة بمشروع سكني كان يشرف عليه. وأنه سلّمه مبلغ مليار سنتيم مقابلها، وأنه ومن أجل حماية نفسه وأمواله. أبرم عقد وديعة عند ضابط عمومي يتمثل في موثق على أن يعيد له المبلغ المالي قيمة الشقة في آجال محددة. إلى حين تسوية وثائق ملكية شقته، غير أن تخلفه عن ذلك إستدعى مباشرة المتابعة القضائية ضد المقاول بحكم أن السند يتحول مباشرة لسند تنفيذي ومتابعته بتهمة خيانة الامانة.

المتهم وخلال المحاكمة أكد أنه لم يقم بالتلاعب بالضحية و الاستيلاء على أمواله، وأكد أن المبلغ تم استغلاله في أشغال البناء وأن الشقة التي كانت محل إتفاق بينه وبين الضحية موجودة وجاهزة. وتسوية وثائقها مسألة وقت فقط، وأنه ليس له أي نية في التحايل عليه. كما أكد أنه لم ينوي عدم إيفاء امواله، في الآجال المتفق عليها في عقد الوديعة وطالب بأقصى ظروف التخفيف.

دفاع الضحية طالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا مع إلزام المتهم بدفع قيمة مبلغ الوديعة المقدر بمليار سنتيم. وتعويض عن الضرر اللاحق بموكله بقيمة 500 مليون سنتيم.

وأمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية.