أثار تعيين 50 امرأة (بعقود موقتة) بوظيفة "إمام وخطيب جامع" في محافظة نينوى، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والدينية والشعبية، واعتُبر ذلك "فضيحة فساد جديدة"، فيما تحاول الحكومة المحلية معالجة "الخطأ الإداري" الذي ارتكبته مديرية الموارد البشرية، بحسب متحدث ديوان الوقف السني في العراق.

وخلال مؤتمر صحافي، وصف عضو مجلس محافظة نينوى أحمد العبد ربه ما جرى بـ"فضيحة فساد داخل ديوان الوقف السني"، مشيراً إلى أن التعيينات شملت نساء بصفة "إمام جامع" من دون إجراء تقييم شرعي أو دراسة موضوعية كافية. وقال العبد ربه إن هذه الخطوة تُعد "سابقة في تاريخ الديانات السماوية".

وأثار القرار ردود فعل غاضبة في أوساط دينية سنية، رأت أن منصب "إمام جامع" يقتصر شرعاً على الرجال في المذهب السني. وقال رجال دين إن هذه التعيينات تمثل "انتهاكاً صريحاً للأحكام الشرعية".

جامع الموصل الكبير.

مسّ بهوية المؤسسات الدينية

من جانبه، ذكر النائب مختار محمود عن محافظة نينوى أن الحكومة المركزية خصصت للمحافظة 17 ألف درجة وظيفية ضمن عقود موقتة، خُصص عدد منها لديوان الوقف السني، الذي قام بتعيين 50 امرأة بصفة "خطيب وإمام جامع".

وقال محمود، في تصريح لـ"النهار"، إن "جوامع الموصل لا تحتاج إلى هذا العدد من الموظفين، ولا إلى النساء تحديداً". وأضاف أن صفة "إمام جامع" قد لا تعني بالضرورة إمامة الصلاة، بل ربما تؤدي المعينات مهامّ إدارية أو دعوية.

ومع ذلك، هاجم محمود أداء ديوان الوقف السني، واصفاً إياه بأنه "بؤرة فساد". وأشار إلى أن "القوى السنية تتصارع باستمرار على رئاسة الديوان طمعاً بالمناصب والامتيازات السياسية، لا الدينية".

وقد شغلت القضية حيّزاً واسعاً من النقاش على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ عدّها بعض المدونين "سابقة تمس هوية المؤسسات الدينية"، فيما طالب آخرون بفتح تحقيق في كيفية تمرير هذه التعيينات، والتدقيق في المؤهلات والشهادات التي قدمها أصحاب العقود.

وجدد العديد من المتابعين تأكيدهم أن منصب "إمام مسجد" لا يجوز شرعاً أن يُسند إلى النساء.

الديوان: ننتظر معالجة "الخطأ الإداري"

من جهته، نفى المتحدث باسم ديوان الوقف السني عبد الله النعيمي مسؤولية الديوان عن هذه التعيينات، قائلاً: "نحن جهة تنفيذية، ونقدّم فقط طلبات باحتياجاتنا من الكوادر".

وأضاف النعيمي، في تصريح لـ"النهار"، أن الحكومة خصصت لمحافظة نينوى 17 ألف درجة وظيفية ضمن برنامج تنمية الأقاليم، وتواصلت المحافظة، ممثلةً بالمحافظ، مع دوائر الدولة، ومن بينها ديوان الوقف السني، الذي خُصص له 400 درجة بمختلف العناوين.

وأوضح أن "دائرة الموارد البشرية في المحافظة قدّمت 50 درجة وظيفية للديوان بعناوين لا تتناسب مع طبيعة الأشخاص المعينين، رغم أننا قدمنا مسبقاً العناوين الوظيفية التي نحتاج إليها". واعتبر أن ما حصل "خطأ إداري من قبل دائرة الموارد البشرية".

وأشار إلى أن "مقطع الفيديو الذي ظهر فيه السيد أحمد العبد ربه، عضو مجلس المحافظة، كان ينتقد أداء الموارد البشرية والتلكؤات في عملها، وضرب أمثلة شملت عقود الكهرباء والتربية والوقف السني. لكن جرى اقتطاع الجزء الخاص بالديوان فقط، وتم ترويجه بشكل مغلوط".

وأكد النعيمي أن "رئاسة الديوان تواصلت مع السيد المحافظ عبد القادر الدخيل، الذي أكد أن ما حدث هو خطأ إداري، وتعهد بحل الموضوع بعد عودته من السفر".