من المقرر أن تباشر محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر، في محاكمة المتهم الموقوف أو ماعرف عنه إعلاميا بـالجنرال المزيّف المدعو “بلحساني يعقوب “. في ثاني متابعة قضائية له، تعلقت بارتكاب جرائم نصب واحتيال مقترنة بالتهديد وانتحال صفة.

وجاءت البرمجة للقضية بعد استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الإبتدائية بالدار البيضاء. والتي قضت بإدانة المتهم “بلحساني يعقوب” بعقوبة 12 سنة سجنا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج. والمتهم الثاني “ب.ه.محمد” بـ 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج.

كما قضت المحكمة بإدانة المتهمة الفارة “ب.نضال” بالسجن المؤبد مع إصدار أمر بالقبض الجسدي ضدها. وجاء منطوق الحكم بعدما التمست النيابة العامة بالجلسة توقيع عقوبة السجن المؤبد في حق كلا المتهمين الموقوفين.

“تفاصيل مثيرة انطلاقا من دولة اليونان”

كما كشفت جلسة المحاكمة عن تفاصيل مثيرة، تضمنت اعترافات صريحة وصادمة. بخصوص وقائع مجرّمة ارتكبها المتهم “بلحساني يعقوب” وهو متواجد بدولة اليونان، راح ضحيتها قضاة أعضاء بهيئات دستورية. وأيضا وبرلمانيون واطارات موظفين بمؤسسات و”هيئات دستورية”، حيث كان يجيب على أسئلة المحكمة بكل طلاقة وسلاسة. معترفا المتهم بأنه بالفعل نصب على بعض الضحايا، في مقدمتهم قضاة بالمحكمة الدستورية تتقدمهم القاضي العضو المسماة “ب.ف”. الذي أقرّ بأنه قبض منها 65 مليون سنتيم، بعدما طلب منها في اتصال عبر تطبيقة ” واتساب” إرسال له مبلغ 300 أورو وتعذر عليها القيام بعملية تحويل الأموال. مقرا أيضا بأن الضحية أرسلت له جواز سفرها وملفا اداريا بعدما، أوهمها بأنه تم تعيينها كسفيرة الجزائر بدولة اليونان.

وفي واقعة أخرى مشابهة ناقشتها المحكمة، اعترف المتهم بأنه قام بطلب تنحية القاضي المسماة ” ل.ع” من عضوية المجلس الأعلى للقضاء. بمناسبة فوزها بانتخابات التجديد النصفي لشهر أفريل سنة 2023.

وقال المتهم بصريح العبارة أنه أجرى بحثا دقيقا عن سلوك هذه القاضي، عن طريق الاتصال بهيئات أمنية بولاية المدية، ثم وزارة العدل. قبل أن ينتهي به المسار بالاتصال بالنائب العام لدى مجلس قضاء المدية سابقا ثم النائب العام لدى المحكمة العليا وقتها، لطلب تنحية القاضي العضو الفائزة. موهما إياها وإياهم وهو ينتحل مدير الديوان برئاسة الجمهورية بأنه تم تعيينها كعضو لدى المجلس الدولي لحقوق الإنسان بسويسرا. موضحا المتهم للمحكمة أنه قام بهذه الأفعال، عن سابق تجربة، لتأثره بقضاة الأحداث حيث كانوا يزورون دار الايتام التي نشأ فيها بولاية المدية.

“إعترافات بنصبه على إطارات وموظفين سامين”

وعن وقائع أخرى ارتكبها، اعترف ” بلحساني يعقوب” بأن ضحاياه كان يختارهم بعناية وليس عبثا، حيث كات يدرس تلك الشخصيات. ثم يجمع كل المعلومات عنها بطريقته الخاصة، ما سهل عليه الوصول إليهم والنصب على البعض منهم. واتصاله بوالي المدية هي النصب، مشيرا أنه اتصل أيضا برئيس الأمن للولاية نفسها بغرض جمع المعلومات عن قضاة وبعض الشخصيات نافيا النصب عليهم.

كما أقرّ المتهم بنصبه على برلمانيين و إطارات سامية وموظفين بهيئات رسمية في مقدمتهم وزارة التضامن. منتحلا في نفس الوقت صفة مدير التشريفات برئاسة الجمهورية تارة وتارة أخرى صفة عقيد في بالأمن الخارجي. حيث يراسل ضحاياه عبر تطبيقة ” واتساب” ورسائل الكترونية. موهما إياهم بتقلده وظائف حساسة وهامة بالدولة، ثم يطالبهم بإرسال له، مبالغ مالية بقيم متفاوتة، بالعملتين الوطنية والصعبة. قبل أن ينكشف أمره وتلاعباته التي جنى منها ثروة بطريقة إحتالية تمكن رجال الأمن من فك لغزها في الوقت المناسب.

أموال طائلة يجنيها مقابل النصب على شخصيات ذات نفوذ

حيث اعترف المتهم بأنه نصب على ضحيته البرلماني المكلف بالجالية الوطنية بالخارج المدعو” خ.توفيق” خلال شهر سبتمبر 2022، مبلغا ماليا يقدر بـ 5000 أورو. ونفس الفخ وفي نفس الفترة، وقعت البرلمانية المسماة ” ع.ماريا” في مصيدته، حيث طلب منها مبلغ 3 آلاف اورو لتسديد حقوق الاعتماد. موهما إياها أنه تم تعيينها ممثلة للجزائر في القمة العربية.

كما تضمنت تصريحاته، بأنه تواصل النائب العام لمجلس قضاء المدية أنذاك ” سنة 2022″، متزعما بأنه العقيد الذي حقق معه في قضية “تيغنتورين” قبل سنوات. ليطلب منه بضرورة إجراء حركة داخلية تمس قضاة ووكلاء جمهورية بغرض ترقيتهم. بتحويلهم إلى مجالس أخرى كترقية لهم نظير ما قدموه في مسارهم المهني.

كما أقرّ المتهم بأنه أجرى عدة اتصالات مع رئيس الأمن الولائي بالمدية آنذاك، ومع والي الولاية أيضا متزعما في كلتا بأنه ” عميد”. حيث راح يحدثهم عن ومواضيع تخص أسرار لمسؤولين بالأمن بعاصمة الولاية منهم محافظي دولة بالمحاكم آنذاك .

واعترف المتهم ايضا أنه بتاريخ 18/10/2023 كان على اتصال مع والي ولاية المدية عبر تطبيقة “الواتساب” على أساس أنه العميد “ب. ب”. و قد تحدثا عن عدة مواضيع تخص مسؤولي ولاية المدية وعلى رأسهم النائب العام ” عام 2022″. و محافظي الدولة لدى المحكمة الادارية بدون تفاصيل أخرى .

كما اعترف المتهم ” بلحاسني يعقوب ” في الجلسة أنه تعرف على الضحية “ر. جمال” عن طريق المفتش العام بوزارة التضامن أنذاك المدعو “ا.ع”. حيث اتصل به و أبلغه أنه ضابط سامي في الجيش و أعلمه أنه مهدد بالحبس بتهمة التستر على قضية قتل طفل معاق بمؤسسة. فانتابه الخوف والارتباك وأخبره أنه لا يملك أي معلومات عن الطفولة المسعفة بالسانية وهران. فتوطدت العلاقة بينهما وفقا لشروط معينة من بينها تزويج اليتيمات، إعادة صياغة القانون الخاص بالمؤسسات. و موافاته بمعلومات عن مدراء التنفيذيين الولائيين ومدراء المؤسسات التابعة لوزارة التضامن ، و أنه لم يطلب منه أي مبلغ منه.

والجدير بالذكر، فإن المتهم “بلحساني يعقوب” معاقب بـ 10 سنوات حبسا نافذا في قضية مشابهة تم عرضها بالقطب الجزائي المتخصص بالجرائم الالكترونية بمحكمة الدار البيضاء قبل أشهر من الآن.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور