في ظل الجدل المتصاعد حول تعديل قانون الإيجار القديم في مصر، خرج رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بتصريح مباشر عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” وصف فيه مشروع القانون بأنه: “منصف بعد ظلم سنين طويلة للملاك، وإيجارات خيالية لا تكفي حتى أعمال الصيانة”. هذا التصريح يعكس وجهة نظر قطاع من الملاك ممن عانوا طويلاً من ثبات القيمة الإيجارية وعدم توازن العلاقة التعاقدية بينهم وبين المستأجرين.

أبرز ملامح مشروع القانون المقدم من الحكومة

تقدمت الحكومة المصرية بمشروع قانون جديد للبرلمان يعيد تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في العقود القديمة، وهو المشروع الذي أثار موجة واسعة من النقاشات والانتقادات. من أبرز بنود المشروع:

تعديل القيمة الإيجارية الحالية بنسبة تصل إلى 15% سنويًا. تحديد حد أدنى للزيادة السنوية في الإيجار. تحرير العلاقة الإيجارية بعد مدة 5 سنوات من تطبيق القانون.

أحزاب سياسية تدق ناقوس الخطر

في المقابل، أعربت العديد من الأحزاب السياسية عن مخاوفها من تداعيات القانون، معتبرة أنه قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي. حزب التجمع كان في طليعة الرافضين للمشروع، واصفًا المادة الخامسة منه بأنها “كارثية”، ومخالفة للدستور ولأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بامتداد عقد الإيجار وتعديل قيمته.

 

وشدد الحزب على أن القانون ينحاز لمصلحة طرف على حساب الآخر، ما قد يضر بالنسيج المجتمعي ويهدد السلم الأهلي، خاصة أن الزيادات المقترحة ستكون صادمة لبعض الفئات الاجتماعية الضعيفة.

kaidi

موقف حزب مستقبل وطن ودعوات لإعادة النظر

من جانبه، لم يرفض حزب مستقبل وطن، الذي يتمتع بأغلبية برلمانية، القانون بالكامل، لكنه طالب بإعادة النظر في عدد من مواده. وركز الحزب في مداخلاته خلال جلسات الاستماع بمجلس النواب على نقطتين أساسيتين:

ضرورة مراجعة نسبة الزيادة في القيمة الإيجارية بما يتناسب مع القدرة المالية للمستأجر. إعادة النظر في مدة الخمس سنوات المقترحة لتحرير العلاقة الإيجارية.

وأكّد نواب الحزب أن مسؤوليتهم الاجتماعية تفرض عليهم حماية الأسر المتضررة، خاصة تلك التي لا تملك بدائل سكنية.

هل القانون يعالج أزمة أم يصنع أخرى؟

بين موقف ساويرس المؤيد للتعديل ورفض أحزاب أخرى لمواده، تظل قضية الإيجار القديم واحدة من أكثر الملفات الشائكة في المشهد العقاري والاجتماعي بمصر. فبينما يرى البعض أن القانون يعيد العدالة لأصحاب العقارات، يرى آخرون أنه يهدد الاستقرار السكني لشريحة واسعة من المواطنين.

وفي ضوء تعقيد الملف، يتوقع مراقبون أن تخضع مسودة القانون لتعديلات جوهرية قبل تمريرها النهائي في البرلمان، خاصة بعد التوصيات الصادرة عن اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون التشريعية بمجلس النواب.

خاتمة: التوازن هو الحل

من الواضح أن حل أزمة الإيجارات القديمة لن يتحقق من خلال الانحياز لطرف دون آخر، بل يتطلب مقاربة متوازنة تأخذ بعين الاعتبار حقوق المالك وظروف المستأجر. مشروع القانون بصيغته الحالية قد يكون بداية، لكنه بالتأكيد يحتاج إلى المزيد من التعديل والمراجعة لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي.