هزّت قصّة ميرا وأحمد الشارع السوري، بعد اختفاء ميرا لفترة وظهورها متزوجة من أحمد ومرتدية الحجاب، ما أثار تكهنات حول احتمال اختطاف أحمد لميرا وإرغامها على الزواج منه، خصوصاً وأن سوريا سجّلت سلسلة من حالات الاختطاف في الفترة الأخيرة نسبةً للظروف الأمنية الفوضوية بعد سقوط نظام بشّار الأسد.

ميرا التي تنتمي إلى الطائفة العلوية وتنحدر من تلكلخ تزوّجت من أحمد الذي ينتمي إلى الطائفة السنية وهو من إدلب، ووفق روايتها، فإن ذويها منعوها من الزواج من أحمد الذي تعرّفت عليه في المعهد الدراسي في حمص بسبب اختلاف المذهب، وكانوا يحاولون ارغامها على الزواج من شخص آخر ينتمي إلى الطائفة العلوية، فتواصلت مع أحمد وطلبت منه أخذها من المعهد.

اختفت ميرا لأيام، فظن والداها أنها مخطوفة، فأبلغا الأجهزة الأمنية التي حقّقت مع أحمد وميرا بعد ظه,رهما، ووفق "تلفزيون سوريا"، قال الثنائي خلال التحقيقات إن القضية لا تتعدّى حدود قصة الحب ورفض الأهل، وقد تم وضع القضية في إطار الحوادث التي تتكرّر في الكثير من المجتمعات بسبب الحب واختلاف المذهب.

في الظهور الأول لميرا، بدت مرتبكة  ومتوترة، وفي حين بدت لبعض الناشطين أنها مخطوفة ومرغمة على الزواج، اعتقد آخرون أنها كانت متوترة بسبب هروبها مع أحمد، لكن ميرا وأحمد عادا وظهرا في فيديو آخر في الشارع وشرحا القصة وكيفية حصول الهروب والزواج، وبدت ميرا مرتاحة أكثر والابتسامة لم تفارق وجهها، فعاد الاعتقاد لأن تكون ميرا قد هربت مع أحمد بسبب الحب فقط.

" title="YouTube video player" frameborder="0">  

مؤيدو رواية الحب ورفض الأهل قالوا إن وسائل إعلام وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي حاولوا الإيحاء بأن ميرا مخطوفة للتصويب على السلطات الانتقالية والأجهزة الأمنية، والموضوع مجرّد قصّة حب.

أما مؤيدو رواية الاختطاف، فقد شكّكوا بأن أحمد ينتمي إلى إحدى الأجهزة الأمنية أو الجماعات المسلّحة الموالية للسلطة، كونه من إدلب وقد ظهر في مقاطع فيديو لاحتفال السوريين بسقوط الأسد وقد كان قريباً من عناصر أمنية، إلّا أن أحمد نفى صلته بالأجهزة الأمنية، وقال إنه لا ينتمي لأي منها.

التشكيك انطلق من أن حوادث اختطاف بالعشرات حصلت في سوريا في الآونة الأخيرة، كثير منها مرتبط بنساء، ما فتح الباب على مجموعة من الأسئلة لجهة احتمال وجود عصابات اتجار بالبشر، وفي وقت سابق، قالت "رابطة النساء السوريات" إن غياب التحقيقات المستقلة في قضايا اختفاء النساء والفتيات يفتح الباب أمام الإفلات من العقاب، ويكرس نمطا خطيرا يتم فيه التلاعب بمصير الضحايا، خاصة في القضايا التي تتداخل فيها السلطات الأمنية والإعلامية.

واعتبرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقارير سابقة أن التغطية على قضايا الخطف والزواج القسري يخالف القانون السوري ذاته، ويشكل تهديدا ممنهجا على النساء في البلاد.

تبقى قضية ميرا وأحمد جدلية وتحمل الكثير من التفسيرات، وبانتظار جلاء الحقيقة، فإن السوريين ينتظرون استتباب الأمن ووقف الانتهاكات والتجاوزات في مختلف أنحاء بلادهم.