أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت تضم حاليًا 14 مطورًا صناعيًا يعملون على تعزيز بيئة الاستثمار في مصر. جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقد بمصنع “نيرك” بالمنطقة الصناعية شرق بورسعيد، في إطار جولة تفقدية للوقوف على آخر تطورات المشروعات الوطنية الكبرى.

توقيع عقد جديد مع مجموعة موانئ أبوظبي

أوضح رئيس الوزراء أن المنطقة شهدت مؤخرًا توقيع العقد الخامس عشر مع مجموعة موانئ أبوظبي، ما يعكس ثقة كبرى الشركات العالمية في فرص الاستثمار بمصر، خصوصًا في المناطق الاقتصادية الواعدة مثل قناة السويس. وأضاف أن هذه العقود تُعدّ جزءًا من خطة الدولة لتحويل المنطقة إلى مركز لوجستي وصناعي عالمي.

مصنع “نيرك” يبدأ الإنتاج في يوليو المقبل

وأشار مدبولي إلى أن مصنع “نيرك”، المختص بصناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية، سيبدأ إنتاج أول عربة قطارات محلية الصنع في شهر يوليو القادم. ويُعد هذا المصنع شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ويهدف إلى تعزيز الاعتماد على التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد في قطاع النقل.

kaidi

أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

تضم المنطقة أربعة قطاعات جغرافية رئيسية: شرق بورسعيد، العين السخنة، الأدبية، والسخنة الصناعية. تتمتع بموقع استراتيجي يربط بين ثلاث قارات ويخدم حركة التجارة العالمية. تتيح حوافز استثمارية متعددة منها الإعفاءات الضريبية والجمركية، وسهولة الإجراءات البيروقراطية. تسعى الدولة لتحويلها إلى محور صناعي متكامل، يجذب الصناعات الثقيلة والخفيفة والخدمات اللوجستية.

خطة الدولة للتحول الصناعي والاستثماري

من خلال دعم الحكومة للمشروعات الإنتاجية والبنية التحتية الصناعية، تهدف الدولة إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية:

زيادة نسبة المكوّن المحلي في الصناعات الوطنية. خفض عجز الميزان التجاري من خلال تقليل الاعتماد على الواردات. خلق فرص عمل جديدة للشباب وتحقيق التنمية المستدامة في المناطق المحيطة.

رسالة ثقة للمستثمرين المحليين والأجانب

تصريحات رئيس الوزراء من شرق بورسعيد تمثل رسالة طمأنة قوية لكل من المستثمرين المحليين والأجانب، بأن الحكومة جادة في تقديم الدعم الكامل لتسهيل الاستثمار وتحقيق أعلى عوائد ممكنة. وأكد أن الدولة ماضية في تنفيذ مشاريع كبرى من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.

أهمية هذا التوجه للمواطن المصري

هذه الخطوات لا تهم فقط المستثمرين أو القطاع الصناعي، بل سيكون لها تأثير مباشر على المواطن المصري من خلال خلق فرص عمل، خفض الأسعار على المدى البعيد، وتحسين جودة البنية التحتية والخدمات العامة.