عقوبة الاحتيال في التوقيع الرقمي هي جريمة يمكن القبض عليها وفقاً لنظام المعاملات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية. في ظل التطور الإلكتروني الذي انتشر في كافة جوانب حياتنا، ظهر نوع جديد من الجرائم يجب متابعته ومعاقبة مرتكبيه. ونتيجة لذلك فقد حددت المملكة العربية السعودية العديد من المواد القانونية التي توضح عقوبة جرائم الاحتيال والاحتيال الإلكتروني. كما أوضح لجميع المواطنين الطريقة الأمثل للإبلاغ عن حالات الاحتيال الإلكتروني للتأكد من العثور على المتهم وتقديمه أمام المحكمة لتحديد عقوبته. إذن ما هو نظام المعاملات الإلكترونية؟ ما هي الجرائم الإلكترونية التي يجب ارتكابها في السعودية؟ وبالعكس، كيف يمكنني رفع قضية احتيال إلكتروني في السعودية؟ سوف نتأكد من تقديم جميع الإجابات الكافية في هذه المقالة.

عناصر المقال

نظام المعاملات الإلكترونية

تعتبر عقوبة الاحتيال في التوقيع الرقمي جريمة يمكن القبض عليها بموجب قانون المعاملات الإلكترونية. أوضحت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية كافة الأمور المتعلقة بعقوبة الغش والاحتيال الإلكتروني عبر نظام المعاملات الإلكترونية. كما يشمل نظام المعاملات الإلكترونية جميع العقوبات المفروضة على قضايا الاحتيال الإلكتروني، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتوقيعات الرقمية. أوضح نظام المعاملات الإلكترونية أن أي إنشاء أو نشر شهادات وتوقيعات رقمية غير قانونية لأغراض احتيالية يعد جريمة تستوجب الاعتقال في المملكة العربية السعودية. كما تتنوع العقوبات المفروضة على قضايا الاحتيال الإلكتروني في السعودية من غرامات مالية إلى السجن الفعلي أو كليهما.

أنظر أيضا: ما هو نظام تكاليف المحاكم في المملكة العربية السعودية؟

عقوبة الاحتيال في التوقيع الرقمي هي جريمة يمكن القبض عليها

كما أوضحنا أعلاه فإن عقوبة الاحتيال في التوقيع الرقمي هي جريمة تستوجب التوقيف بناء على التوقعات المعلنة في نظام المعاملات الإلكترونية. النيابة العامة في المملكة العربية السعودية تحذر من عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني. كما يؤكد فرض أشد العقوبات بما يتماشى مع حالات الاحتيال الإلكتروني، خاصة تلك المتعلقة بالتوقيعات الرقمية. يُعرّف مكتب المدعي العام السعودي التوقيع الرقمي بأنه البيانات الإلكترونية التي يستخدمها المستخدم لإثبات هويته الحقيقية في أي معاملة إلكترونية يقوم بها. كما أوضح أن أي نشاط احتيالي يقوم به المستخدم في هذا الشأن سيعرضه لعقوبة النصب والاحتيال الإلكتروني. وتشمل عقوبة الاحتيال في التوقيع الرقمي دفع غرامة لا تقل عن خمسة ملايين ريال سعودي، بالإضافة إلى السجن لمدة خمس سنوات، وفقاً لنظام المعاملات الإلكترونية.

جرائم إلكترونية تستوجب الاعتقال في السعودية

بعد معرفة عقوبة الاحتيال في التوقيع الرقمي، لا بد أن يتساءل البعض عن باقي الجرائم الإلكترونية التي تستوجب الاعتقال في السعودية. تختلف الجرائم الإلكترونية والاحتيال وحالات الاحتيال بعدة طرق، مثل:

  • حيل التصيد مثل الحسابات والمواقع المزيفة بقصد الخداع والترفيه.
  • الاحتيال عبر الإنترنت معظم حالات الاحتيال تحدث بهذه الطريقة. ومن الممكن أيضًا أن يكون الاحتيال في تسويق منتج ما أو الاحتيال عن طريق سرقة المعلومات الشخصية وحتى حسابات الأموال الرقمية.
  • انتهاكات الملكية الفكرية عبر الإنترنت كيفية تداول المعدات والبرمجيات وحتى الكتب إلكترونياً دون الحصول على إذن المالك. وأيضًا، في بعض الأحيان يقوم بعض الأشخاص بتغيير ملكية الأدوات لتعيينها لشخص آخر.
  • سرقة الهوية على سبيل المثال، ينتحل شخص ما الهوية الإلكترونية لشخص آخر ثم يقيم علاقات ويتعامل بصفته ذلك الشخص.
  • التحرش عبر الإنترنت مثل التهديد والابتزاز وحتى التشهير بشخص ما.

جرائم إلكترونية تستوجب الاعتقال في السعودية

الحق العام في ارتكاب جرائم الاحتيال الإلكتروني

غالبًا ما يرتبط الحديث عن عقوبة الاحتيال في التوقيع الرقمي بالحق العام في الاحتيال. أي جريمة إلكترونية في ظل نظام المعاملات الإلكترونية لها جانبان من العقوبة. كما يظهر القانون العام للاحتيال والخداع باعتباره الجانب الأكثر أهمية للعقوبة على الاحتيال والاحتيال عبر الإنترنت. إذا تنازل ضحية الاحتيال في التوقيع الرقمي أو أي حالة احتيال أخرى عن حقه الخاص للمؤلف، فسيظل الجاني يتلقى العقوبة بموجب القانون العام. كما يتضمن الحق العام في ارتكاب جرائم الاحتيال الإلكتروني في المملكة العربية السعودية غرامة مالية قدرها حوالي 500 ألف ريال سعودي على الأكثر، بالإضافة إلى السجن لمدة لا تتجاوز سنة واحدة. وبالمثل، فمن الممكن أن الحق العام في معاقبة الاحتيال والاحتيال الإلكتروني لا يتطلب سوى إحدى هاتين العقوبتين.

أنظر أيضا: كيفية تجديد عقد الإيجار في السعودية من 1445 إلى 2024.

الثغرات في قضايا الاحتيال

وأيضاً في سياق حديثنا عن عقوبة الاحتيال في التوقيع الرقمي، من الطبيعي أن نتحدث عن أكثر ما يدفع المستخدمين إلى ارتكاب جرائم الاحتيال والاحتيال الإلكتروني. هناك بعض الثغرات في حالات الاحتيال التي يستغلها معظم المستخدمين أثناء عمليات الاحتيال عبر الإنترنت. تشمل الثغرات في قضايا الاحتيال والاحتيال الإلكتروني ما يلي:

  • يتنازل الضحية عن حقه في الخصوصية، حيث أن الكثير من الضحايا يتنازلون في كثير من الأحيان عن حقهم في الخصوصية حتى لا يتعرضوا لمضايقات المحتالين مرة أخرى. كما أوضحت النيابة العامة السعودية أهمية تطبيق القانون العام في قضايا الغش والاحتيال الإلكتروني في هذا الصدد.
  • قلة الشهود والأدلة نظراً لطبيعة الوسط الإلكتروني الذي تقع فيه جريمة الاحتيال والاحتيال الإلكتروني.

أنظر أيضا: تأسيس شركة مقاولات في السعودية شروط فتح سجل تجاري لشركة مقاولات في السعودية.

عقوبة قضايا الغش والاحتيال الإلكتروني

وبالإضافة إلى عقوبة الاحتيال في التوقيع الرقمي، قد يتساءل البعض عن عقوبة الاحتيال والاحتيال بشكل عام. تختلف الأحكام الخاصة بعقوبة الغش والاحتيال الإلكتروني على النحو التالي:

  • وعقوبة الاستماع إليها وانتهاك الخصوصية الشخصية لمستخدم الإنترنت هي غرامة مالية تقدر بحد أقصى 500 ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى السجن لمدة لا تزيد على سنة.
  • كما أن عقوبة التلاعب بقواعد وأنظمة الموقع الإلكتروني بشكل غير قانوني هي غرامة مالية تصل إلى ما يقرب من 500 ألف ريال سعودي على الأكثر، بالإضافة إلى السجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة.
  • بينما تشمل عقوبة انتهاك خصوصية مستخدم الإنترنت إما دفع غرامة مالية تقدر بحد أقصى 500 ألف ريال سعودي، أو السجن لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.
  • كما تتضمن عقوبة التزوير والتزوير في السندات غرامة مالية تقدر بما لا يزيد على مليوني ريال سعودي، بالإضافة إلى السجن لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

عقوبة قضايا الغش والاحتيال الإلكتروني

عقوبة الاحتيال والاحتيال السلكي في المملكة العربية السعودية

في حين حددت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية عقوبة الاحتيال والاحتيال الإلكتروني، إلى جانب عقوبة الاحتيال في التوقيع الرقمي. صدر أمر ملكي بتوضيح نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية لعام 1428هـ. كما يتضمن نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية العديد من المقالات أهمها:

  • يعاقب كل من تثبت إدانته بالتنصت على البيانات المرسلة إلكترونياً أو الدخول إلى حسابات خاصة بطريقة غير مشروعة، بالسجن لمدة أقصاها سنة واحدة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال سعودي.
  • يعاقب كل من تثبت إدانته بتهمة الاحتيال المالي الإلكتروني أو الوصول غير المشروع إلى الحسابات المصرفية والائتمانية بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على مليوني ريال سعودي.
  • يعاقب كل من ثبتت إدانته بتسريب بيانات خاصة إلكترونياً أو إغلاق الشبكة أو تعطيل الوصول إليها، بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال سعودي.
  • يعاقب كل من تثبت إدانته بالاتجار الإلكتروني بالبشر، أو المواد الإباحية، والأنشطة غير الأخلاقية، بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال سعودي.

أنظر أيضا: كيف أبلغ عن شخص يهددني في السعودية؟

عقوبة الاحتيال المالي

كما أوضح مكتب المدعي العام السعودي أن عقوبة الاحتيال المالي لا تقل أهمية عن عقوبة الاحتيال في التوقيع الرقمي. وأكد مكتب المدعي العام أن عقوبة الاحتيال المالي هي أيضًا جريمة يمكن القبض عليها. كما أوضح الأنواع المختلفة التي يمكن أن تمثلها أساليب الاحتيال المالي على النحو التالي:

  • وتدعي جهات مجهولة أنها تعامل كإحدى المؤسسات الحكومية وحتى المؤسسات الرسمية.
  • اختراق الحسابات الخاصة عن طريق محاصرة أصحابها بمكافآت مالية.
  • انتحال صفة تسهيلات معينة لتزويد المستخدمين بقروض مالية في ظل ظروف غير متوقعة.
  • سرقة وتسرب بطاقات الائتمان وأموال البنوك.

أنظر أيضا: تفاصيل إلغاء التباعد والسماح بكامل طاقتها في قاعات الأفراح.

كيف أرفع قضية احتيال في التوقيع الرقمي في السعودية؟

وفي سياق حديثنا عن عقوبة الاحتيال في التوقيع الرقمي وعقوبة الاحتيال والاحتيال الإلكتروني. قد يتساءل البعض عن كيفية الإبلاغ عن حالة احتيال إلكتروني في المملكة العربية السعودية. في الواقع، هناك بعض الخطوات البسيطة لرفع قضية احتيال إلكتروني في المملكة العربية السعودية، والتي تشمل:

  1. التوجه مباشرة إلى أقرب مركز أمني في المنطقة.
  2. إعداد محضر عن الجريمة وملابساتها مشفوعا بالأدلة المرفقة.
  3. رفع البلاغ إلى هيئة التحقيق والادعاء العام السعودية للتأكد من صحته.
  4. التحقق من هوية المتهم وحتى البحث في بعض الحالات.
  5. طلب حضور المتهم أمام المحكمة لاستجوابه.
  6. إحالة القضية مع المتهم إلى المحكمة الجزائية المتخصصة.

وفي الختام، نأمل أن تكون المعلومات المقدمة حول عقوبة الاحتيال في التوقيع الرقمي هي جريمة يمكن القبض عليها لقد أفادك. تعتبر مشاكل الاحتيال الإلكتروني اليوم من أهم المشاكل نظراً لكثرة استخدامها اليوم. ونتيجة لذلك، فقد سعدنا في هذا المقال بتقديم الكثير من التوضيح حول عقوبة جرائم الاحتيال والاحتيال الإلكتروني في السعودية، بالإضافة إلى الاحتيال المالي.