استكمالًا لما أعلنته وزارة البترول والثروة المعدنية في بيانها السابق بتاريخ 11 مايو 2025 عن قرارها بصرف مبلغ مماثل لقيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين وبحد أقصى 2000 جنيه مصري لأصحاب الشكاوى الذين تقدموا بالشكوى عبر الخط الساخن (16528) أو موقع منظومة الشكاوى الحكومية، على أن تكون الشكوى مقدمة خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025 وبخصوص نفس الفترة.

تقديم المستندات التي تفيد ملكية مقدم الشكوى للسيارة

 مع تقديم المستندات التي تفيد ملكية مقدم الشكوى للسيارة، وتقديم فاتورة معتمدة يرصدها تحيا مصر تفيد استبدال طلمبة السيارة.

فتح باب استقبال المستندات المطلوبة من أصحاب الشكاوى

 وتسهيلًا على المواطنين أصحاب الشكاوى المشار إليها، تم فتح باب استقبال المستندات المطلوبة من أصحاب الشكاوى المؤهلين للحصول على التعويض المقرر، وذلك عبر وسائل إلكترونية ميسرة لتسريع عملية الفحص والبت في الطلبات.

ويمكن للمواطنين إرسال صور المستندات المطلوبة عبر رفع المستندات من خلال رابط منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، من خلال الموقع الإلكتروني للبوابة (www.shakwa.eg)، باستخدام رقم الشكوى المسجلة مسبقًا.

وزارة البترول: جميع الطلبات والمستندات الواردة سيتم التعامل وفقًا للضوابط والمعايير

وتؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية أن جميع الطلبات والمستندات الواردة سيتم التعامل وفقًا للضوابط والمعايير التي تم الإعلان عنها مسبقًا، بما يضمن حفظ حقوق المواطنين و البت في الشكاوى المستوفاة. وتتوجه الوزارة بجزيل الشكر والتقدير للسادة المواطنين على تعاونهم البنّاء، الذي يُعد ركيزة أساسية في تطوير الأداء وتعزيز معايير الجودة وفحص ما يستجد من مشكلات أو شكاوى.

وكان قال النائب محمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس سابقًا، إنه حذر من نحو عام من مافيا الاتجار في المواد البترولية.

وتابع الجبلاوي، في مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن عبر قناة الحدث اليوم، أنه يمتلك فيديوهات تؤكد سرقة المواد البترولية، واستبدالها بالمياه في المستودعات الرئيسية.

وأشار وكيل لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس سابقًا، إلى أنه يمتلك مستندات تكشف وجود مواد بترولية مغشوشة، في المستودعات الرئيسية في وزارة البترول.

وأردف، أن وزارة البترول، فصلت أشخاص كثيرين مسؤولين عن نقل المواد البترولية، في وقت سابق.

واستطرد، يتم وضع كميات مياه لسد العجز في مستودعات الوزارة، والذي ينتج عن تهريب المواد البترولية عبر الحدود، عندي دلائل تثبت إن في بعض الأماكن اللي فيها مستودعات بترولية فيها أكثر من 40 و50 طن مياه، أنا بتكلم عن حاجات واقعية.

وطلب المهندس معتز عاطف، وكيل وزارة البترول، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، من النائب محمد الجبلاوي، التوجه بهذه المعلومات بشكل رسمي إلى الوزارة، لافتًا إلى أن هدف الوزارة هو حل المشكلات.