أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تعمل وفق استراتيجية واضحة تقوم على ثلاث أولويات رئيسية للسياسات المالية، تهدف إلى دفع النشاط الاقتصادي، خفض المديونية الحكومية، وتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وذلك من خلال حزم واسعة من التسهيلات الضريبية والجمركية.

3 أولويات رئيسية للسياسات المالية

أوضح كجوك أن السياسات المالية للمرحلة الحالية تستند إلى:

تنشيط الاقتصاد من خلال تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج.

خفض الدين العام ضمن استراتيجية متكاملة لإدارة الدين.

تعزيز مساهمات القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.

إصلاحات ضريبية وجمركية لتحفيز الاستثمار

قال الوزير إن الحكومة بدأت تنفيذ 20 إجراءً في منظومة الضرائب و30 إجراءً في منظومة الجمارك، بهدف تسهيل الإجراءات وخفض تكلفة الإنتاج، في إطار مسار محفز لجذب الاستثمارات وتوسيع القاعدة الضريبية.

كما أشار إلى أن هذه الإجراءات أسفرت عن تحقيق أعلى زيادة في الإيرادات الضريبية منذ عام 2005 بنسبة 38٪ خلال العشرة أشهر الماضية، دون فرض أي أعباء جديدة على المواطنين.

نمو كبير في مساهمات القطاع الخاص

أوضح كجوك أن القطاع الخاص أصبح محركًا رئيسيًا للنمو، حيث استحوذ على نحو 60٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوي بلغ 80٪، مما يعكس تحسناً واضحاً في مناخ الأعمال وثقة المستثمرين.

مضاعفة الحزم التحفيزية في الموازنة الجديدة

كشف الوزير عن مضاعفة مخصصات الحزم التحفيزية في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد، حيث تم تخصيص 78 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية، والتصديرية، والسياحية، في أكبر دعم استثنائي من نوعه.

أدوات تمويل جديدة وخفض فعلي في الدين الخارجي

ضمن جهود خفض الدين، أشار كجوك إلى أن الوزارة تعمل على أدوات تمويل مبتكرة، تشمل:

صكوك محلية

سندات موجهة للمواطنين

سندات للمصريين بالخارج

كما أعلن أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 3 مليارات دولار خلال العام الماضي، مع استهداف خفض إضافي يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار خلال العام المالي الحالي.