شهد الاقتصاد الأردني دخولًا في مرحلة جديدة من النضج الاستراتيجي والتعافي المنهجي، متجاوزًا التحديات المحلية والإقليمية. قطاعا الصناعة والمال أبرزا نفسيهما كركيزتين أساسيتين نحو نمو مستدام.

في عام 2024 والربع الأول من العام الحالي، أظهرت المؤشرات الاقتصادية تحسنًا ملحوظًا، حيث استفادت الصناعات الأردنية من التطورات التكنولوجية وزادت من تنوع الإنتاج لتستجيب بشكل أفضل للأزمات. القطاع المالي أثبت مرونته، محققًا كفاءة تشغيلية أعلى وسط تحديات عالمية.

أرقام بورصة عمان أظهرت تحسنًا في أداء القطاعات الاقتصادية بارتفاع أرباحها الصافية بنسبة 7.6٪. قيادة القطاع المالي لهذا النمو بتوليد أرباح بلغت 365.5 مليون دينار، تلاه القطاع الصناعي بـ161 مليون دينار.

خبراء اقتصاديون أشاروا إلى أن هذا التحول يعكس انتقال البلاد نحو اقتصاد يعتمد على القيمة المضافة والابتكار، ويعزز من قدرة الأردن على مواجهة التحديات العالمية. من جهة أخرى، حذّر الخبراء من ضرورة تنويع الأسواق التصديرية وتطوير المزيد من المنتجات التكنولوجية المتقدمة لتحقيق توازن اقتصادي مستدام.

على الصعيد المالي، شهدت بورصة عمان تحسنًا بمقدار 41 نقطة نتيجة لاستقرار السياسات النقدية. القطاع المالي نجح في تحقيق أرباح كبيرة، مما يعكس مرونة النظام المالي والكفاءة في إدارة السيولة النقدية.

بينما أظهر الاقتصاد الأردني تحسنًا في النمو وارتفاعًا في الإيرادات الضريبية، يواصل الاقتصاد بالاعتماد على الاستراتيجيات الحكومية الحالية لتعزيز الاستقرار والنمو المستدام في المستقبل.