وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سرايا"، فإن قرار الإحالة الذي الصدر سابقًا بناءً على تنسيب من وزير المياه والري، اعتبرته المحكمة بأنه لم يُبْنَ على أسس قانونية سليمة ولا يستند إلى الإجراءات الإدارية الواجبة، مما استدعى إلغاءه.

ويُشار إلى أن هذا القرار يُعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل صدور الإحالة، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وإدارية تتعلق بحقوق المهندس البطاينة ومركزه الوظيفي.

الجدير ذكره، انه صدر قبل نحو شهر قرار بتعيين أمين عام جديد خلفًا للبطاينة، قبل صدور قرار المحكمة الادارية النهائي.

ما يفتح الباب أمام تساؤلات جدية حول مدى استقرار المنظومة الإدارية، وجرس انذار للوقوف على آلية تعيين الوظائف العليا في الوزارات والمؤسسات الحكومية.

كما يطرح هذا الحكم علامات استفهام عديدة حول النهج المتبع في إحالة العديد من موظفي القطاع العام إلى التقاعد المبكر دون مبررات قانونية واضحة، وهو ما بات يستدعي مراجعة شاملة للسياسات المتبعة في التعامل مع الكفاءات والخبرات داخل الجهاز الحكومي، خاصة في ظل الجهود الرسمية المعلنة لتحديث وتطوير القطاع العام.