تقدمت غرفة التطوير العقاري في إطار الحرص على جذب الاستثمارات،بمقترح رسمي إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لإعادة النظر في الرسوم المفروضة على استغلال الفراغات داخل المشروعات التجارية والإدارية، والتي اعتبرها المطورون غير منطقية ومُرهقة ماليًا.

 رسوم غير عادلة تهدد استدامة المشروعات التجارية

أفادت مصادر من داخل غرفة التطوير العقاري، أن هناك أزمة فعلية تواجه الشركات عند استغلال الفراغات بالمولات والمباني الإدارية – سواء لوضع مقاعد، أو تجهيز مساحات عمل مشتركة، أو إنشاء مناطق انتظار للزوار.

 وأوضحت المصادر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تفرض رسومًا مرتفعة للحصول على الموافقة على هذه الأعمال، مما يُضيف أعباء إضافية في وقت تشهد فيه السوق ضغوطًا مالية متزايدة.

اجتماع حاسم مع وزير الإسكان 

وعُقد اجتماع موسع منذ أسبوع بين المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، وأعضاء غرفة التطوير العقاري برئاسة المهندس طارق شكري، حيث طرح المطورون هذه التحديات بشكل مباشر. 

وطالب الحضور بإعادة تقييم الرسوم بما يتناسب مع طبيعة الاستخدام الفعلي للمساحات، لا سيما أن كثيرًا منها يخدم مرتادي المشروعات ولا يشكل استغلالًا تجاريًا مباشرًا.

وزير الإسكان: سنُعيد النظر وندعم المطورين

وأكد الوزير خلال الاجتماع حرص الوزارة على دعم قطاع التطوير العقاري كأحد أعمدة التنمية العمرانية في مصر، مشددًا على أن الحكومة تعمل بشفافية وتستمع لكل الأطراف، كما وعد الوزير بدراسة الأمر بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية، مشيرًا إلى أن قرارات إيجابية ستصدر قريبًا تصب في مصلحة المطورين.

دعم مستمر للقطاع العقاري

شهد اللقاء استعراضًا لمجموعة من مطالب المطورين، أبرزها استمرار المحفزات العقارية التي تم إقرارها مؤخرًا، ومن بينها:

مد فترات تنفيذ المشروعات لمدة 6 أشهر إضافية.

تخفيض أسعار الفائدة على الأقساط والتمويلات العقارية.

تسهيل إجراءات الترخيص، خاصة للمحال التجارية والأنشطة الترفيهية داخل المشروعات.

وأعلن وزير الإسكان خلال الاجتماع عن استمرار العمل بهذه التيسيرات، مع التزام الحكومة بتقديم دعم مرن ومستدام يواكب التغيرات الاقتصادية واحتياجات السوق العقاري.

تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

وشدد الوزير على أن الوزارة ترى في المطورين شركاء حقيقيين في مسيرة التنمية العمرانية، مشيرًا إلى وجود خطط للتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، سواء في الإسكان أو الأنشطة التجارية والسياحية والترفيهية، مؤكدًا أن الدولة تسعى لخلق بيئة جاذبة في المدن الجديدة لتلبية احتياجات السوق وتوفير جودة حياة متميزة للمواطنين.

في ظل التحديات التي تواجه السوق العقاري، يرى مراقبون أن الاستجابة الحكومية لمطالب المطورين تعكس تفهمًا واضحًا لطبيعة التغيرات السوقية. ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تحديثات في نظم الرسوم والتراخيص، إلى جانب فتح قنوات حوار دائمة بين غرفة التطوير العقاري والجهات الحكومية لتعزيز فرص الاستثمار، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.