ورغم نفي رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في أكثر من مناسبة وجود نية لإجراء تعديل وزاري، إلا أن الحديث عن تغييرات حكومية عاد بقوة خلال الساعات القليلة الماضية، مدفوعًا بتكهنات باحتمال إدخال التعديل بعد احتفالات المملكة بعيد الاستقلال، وفي ظل مناخ سياسي يتسم بالحيوية والترقب.

وفق مصادر مطلعة تحدثت لـ"سرايا"، فإن أكثر الحقائب الوزارية المرشحة للتغيير تتمثل في وزارة الخارجية، وسط ترجيحات بمغادرة الوزير أيمن الصفدي.

وتشير الترشيحات إلى احتمال تعيين السفير الأردني في لندن منار الدباس أو وزير الاتصال الحكومي الحالي الدكتور محمد المومني خلفًا له.

كما تُطرح احتمالات بتغيير في وزارة الداخلية، حيث يُرجح انتقال الوزير مازن الفراية إلى حقيبة أخرى، إلى جانب وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد الله العدوان، ووزير الزراعة خالد الحنيفات، ووزير المياه رائد أبو السعود.

ورغم أن هوية الوزارات التي قد يشملها التعديل لم تتضح بعد، إلا أن مصادر سياسية لم تستبعد إدخال تغييرات تطال وزارات خدمية رئيسية مثل التربية والتعليم، لا سيما في ظل الحديث المتزايد عن الحاجة لضخ دماء جديدة في مفاصل العمل التنفيذي.

كما يتداول مراقبون إمكانية إعادة بعض الشخصيات المخضرمة إلى الواجهة، مثل الوزير الأسبق سلامة حماد.

في السياق ذاته، لم تُستبعد تغييرات على الفريق الاقتصادي، مع تصاعد الأحاديث عن خلافات داخلية قد تؤدي إلى إعادة هيكلة بعض المواقع، وعلى رأسها وزارة الاستثمار التي يتولاها مثنى غرايبة، وسط إشارات إلى إمكانية تعديل دوره أو استبداله.

رغم محاولات رئيس الوزراء الإيحاء بأن ملف التعديل الوزاري ليس أولوية في الوقت الراهن، إلا أن المراقبين يرون أن الظرف السياسي مهيأ لإجراء تعديل واسع، خاصة بعد انتهاء الدورة البرلمانية، وانتهاء احتفالات الاستقلال، مما يجعل الأسبوع المقبل فترة حاسمة قد تتضح فيها معالم التعديل المرتقب.

تبقى الترقبات مفتوحة، بينما تستمر بورصة الأسماء في التصاعد، بانتظار الحسم الرسمي لما سيكون عليه شكل الحكومة في المرحلة القادمة.