في وقت يتصاعد فيه الطلب على الكهرباء بشكل غير مسبوق كل صيف، ومع استمرار أزمة الغاز الطبيعي التي أنهكت الموازنة المصرية العام الماضي، قررت الحكومة أن تتحرك بسرعة وبدهاء، وخطة جديدة تُنفذ بهدوء لكنها قد تحدث فرقًا هائلًا، و التحول المؤقت لاستخدام البترول بديلًا للغاز الطبيعي في تشغيل محطات الكهرباء. 

كيف تجهزت الحكومة لتوفير مليارات الدولارات؟

طبقاً لـ تحيا مصر ، خطوة قد تبدو بسيطة، لكنها تحمل في طياتها وفورات بمليارات الدولارات، وتغيرًا كبيرًا في مسار إدارة ملف الطاقة في مصر.

في صيف 2024، واجهت مصر أزمة خانقة تمثلت في تراجع إنتاج الغاز المحلي مقابل ارتفاع استهلاك الكهرباء نتيجة موجات الحرارة المتطرفة، ولتلبية الطلب، اضطرت الحكومة إلى استيراد الغاز الطبيعي المُسال بأسعار فورية مرتفعة، مما كلف الدولة أكثر من 15.5 مليار دولار خلال العام، و3 مليارات أخرى مطلع 2025، وفقًا لمسؤول حكومي مطّلع.

اتجهت الحكومة للتعاقد على كميات كبيرة من زيت الوقود لاستخدامه في محطات التوليد

ولكن هذا العام، قررت الدولة تغيير المعادلة. ومع انخفاض أسعار البترول عالميًا، اتجهت الحكومة للتعاقد على كميات كبيرة من زيت الوقود لاستخدامه في محطات التوليد، مستغلة الفرصة لتقليل الاعتماد على الغاز المرتفع السعر.

الهيئة العامة للبترول طرحت مناقصة لشراء مليوني طن من زيت الوقود، وهو ما يُعد مؤشرًا واضحًا على التحول التكتيكي في سياسة إدارة الوقود لتوليد الكهرباء.

ورغم هذا التحول، لا يعني ذلك أن مصر تستغني تمامًا عن الغاز الطبيعي. بل على العكس، تخطط الحكومة لتقليل شراء الشحنات الفورية باهظة الثمن، عبر توقيع اتفاقيات طويلة الأجل بأسعار مستقرة، كما تعمل على تجهيز البنية التحتية، بما في ذلك محطات استقبال شحنات الغاز المُسال، لضمان تأمين الإمدادات على المدى البعيد.

تحول تكتيكي في سياسة إدارة الوقود لتوليد الكهرباء

هذا التحرك يأتي في وقت حرج، حيث يصل الطلب على الغاز في أشهر الصيف إلى 7 مليارات قدم مكعب يوميًا، في حين أن الإنتاج المحلي لا يتجاوز 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا، وهذه الفجوة دفعت الدولة إلى الإسراع في مشاريع اكتشافات الغاز الجديدة، والتي تشير نتائجها الأولية إلى مؤشرات مبشرة.

في المجمل، يمكن القول إن مصر تمضي في استراتيجية متزنة، لتوفير الوقود بأقل تكلفة ممكنة دون التأثير على استقرار شبكة الكهرباء، والحفاظ على احتياطي الدولار، خاصة بعد التحسن الملحوظ في قيمة الجنيه خلال الأشهر الماضية. 

مصر تمضي في استراتيجية متزنة لتوفير الوقود بأقل تكلفة ممكنة

خطوة الصيف هذه ليست مجرد تدبير مالي، بل هي رؤية استراتيجية لضمان أمن الطاقة في مواجهة التغيرات الاقتصادية والمناخية المتسارعة.