أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، تيسير المفرج، أن تنفيذ قرار تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال 30 يومًا فقط، رغم منحه مهلة 60 يومًا، يُجسد المتابعة الدقيقة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ويبرز الجدية الكبيرة في اتخاذ القرارات وسرعة إنجازها، بما يعكس الالتزام بتحقيق مستهدفات القطاع العقاري.

تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في طور الدراسة

أوضح المفرج خلال ندوة اقامتها «صحيفة اليوم» أن من بين التوجيهات العقارية المهمة الجاري العمل عليها، ملف تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وهو ملف يمس جميع مدن المملكة وليس مقتصرًا على مدينة الرياض.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للعقار كُلّفت بإعداد دراسة متكاملة حول هذا الموضوع، ضمن فترة زمنية محددة، تمهيدًا لرفعها إلى الجهات المعنية لاتخاذ القرار المناسب.

تطوير مؤشرات عقارية لرفع الشفافية

وفي جانب آخر، أشار المفرج إلى أن تعزيز الشفافية في السوق العقاري يُعد أحد التوجهات الرئيسية في المرحلة المقبلة.
وبيّن أن هناك تكليفًا رسميًا لكل من الهيئة الملكية لمدينة الرياض والهيئة العامة للعقار بتطوير نموذج واضح ومنتظم لرصد أسعار العقار والإفصاح عنها بشكل دوري على مستوى المملكة.

تعزيز الثقة في السوق العقاري السعودي

وأضاف أن هذه المؤشرات العقارية تهدف إلى رفع وعي السوق وتحسين البيئة الاستثمارية من خلال تزويد المستهلكين والمستثمرين بمعلومات دقيقة وموثوقة تساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة، بما يعزز العدالة والشفافية في التعاملات العقارية.

الإعلام شريك في نشر الوعي العقاري

واختتم المفرج تصريحه بالتأكيد على أهمية الإعلام ودوره المحوري في دعم التوجهات العقارية الحديثة، قائلًا: "نحن وأنتم شركاء في تنفيذ هذه التوجيهات، ونؤمن بأن نشر الوعي والمعلومة الدقيقة هو أداة أساسية لتعزيز الشفافية في القطاع العقاري."