تواصل وزارة الداخلية جهودها الحثيثة في ملاحقة الأنشطة الإجرامية المرتبطة بغسل الأموال وتتبع مصادرها غير المشروعة، في إطار استراتيجيتها الرامية لحماية الاقتصاد الوطني من عمليات التربح غير القانوني ومحاولات التمويه على مصادر الأموال المحرمة.

وفي هذا الإطار، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ومقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وكشفت التحريات أن المتهم لجأ إلى عدة أساليب لإخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال، تضمنت شراء عقارات وأراضٍ وسيارات، إلى جانب تأسيس شركات بهدف إضفاء صفة مشروعة على تلك الأموال وتبييضها.

وقد قدرت القيمة الإجمالية للأموال والممتلكات المتحصلة من نشاطه غير المشروع بنحو 100 مليون جنيه تقريبًا، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

وتؤكد وزارة الداخلية عزمها الاستمرار في تتبع الأنشطة الإجرامية المتعلقة بغسل الأموال، واتخاذ التدابير القانونية كافة حيال المتورطين فيها، في إطار من الحسم لحماية مقدرات الدولة وحقوق المواطنين.