أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للعقار، تيسير المفرج، أن الجهة الملزمة بسداد عمولة السعي في الصفقات العقارية هي الطرف الذي يطلب الخدمة من الوسيط العقاري، سواء كان مالكًا للعقار أو مشتريًا.

وأوضح المفرج، خلال مداخلة تلفزيونية على قناة “الإخبارية”، أن “من يطلب الخدمة العقارية يتحمل دفع عمولة السعي المحددة بنسبة 2.5%، وفقًا لما نصت عليه المادة (14) من نظام الوساطة العقارية، والتي تُحمّل الطرف المتعاقد مع الوسيط العقاري في عقد الوساطة مسؤولية سداد العمولة”.

وأضاف: “إذا توجّه مالك الأرض إلى الوسيط وطلب منه البحث عن مشترٍ، يكون هو طالب الخدمة وبالتالي هو من يتحمل العمولة. أما إذا كان المشتري هو من طلب من الوسيط البحث عن عقار، فالعمولة تقع عليه”.

وأشار المفرج إلى أن نظام الوساطة العقارية أتاح ثلاثة أنواع من العقود متوفرة عبر المنصة الرسمية، وهي: عقد المالك مع الوسيط، وعقد المشتري مع الوسيط، إضافة إلى عقد الوسيط مع وسيط آخر، بما يعزز الشفافية وينظم العلاقة بين الأطراف وفق أنظمة الهيئة المعتمدة.

متحدث هيئة العقار تيسير المفرج: طالب الخدمة العقارية هو من يدفع عمولة السعي 2.5%#نشرة_النهار | #الإخبارية pic.twitter.com/HpD24PgQnl

— الإخبارية – اقتصاد (@alekhbariyaECO) May 19, 2025