تقدمت  النائبة سميرة الجزار  بطلب إحاطة موجه لكل من: المهندس مصطفى مدبولى  رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة/ مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن تراجع أرباح بنك ناصر 24% معلنة رفضها تحويله من بنك خدمي يقدم الرعاية للعديد من الحالات المستحقّة من الفئات الأولى بالرعاية وخروجه من تحت مظلة الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن، إلى بنك تجاري يرضخ لاشتراطات البنك المركزي.

تحرك برلماني بشأن مستقبل بنك ناصر ورفضه لتحويله لبنك تجاري 

قالت الجزار: في هذا الطلب أود أن أركز على تفصيلة مهمة في تصريح للدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، وإعلانها مواجهة المشكلات التى أدت إلى تراجع أرباح بنك ناصر الاجتماعي بنسبة 24% وأكثر بعد خصم الضرائب، وهذه التفصيلة هي وجود بعض المطالبات بضم بنك ناصر تحت إشراف البنك المركزي، بعد محاولة الوزيرة إظهار مدى الانهيار والخسائر التي تواجه البنك بسبب تراجع الخدمات، رغم أن االبنك منذ تأسيسه عام 1971 وهو قائم على فكرة تقديم المساعدات والإعانات لمحدودي الدخل، وعلى مدار العقود يعمل لتلبية هذا الغرض.

 الأسباب التي أدت إلى انهيار بنك ناصر وتراجع أرباحه 24%

وتساءلت النائبة عن الأسباب التي أدت إلى انهيار بنك ناصر وتراجع أرباحه 24%، موضحة أن البنك يحتاج إلى تطوير، نظرًا لعدم وجود كفاءات تعمل به، كما أنه مازال يعمل بشكل ورقي في حين أن البنوك الآن أصبحت رقمية، ويحتاج إلى تطوير كبير وآليات عمل وأفكار مختلفة.

تراجع أرباح بنك ناصر 

وطالبت بمعرفة المسؤول عن تراجع أرباح البنك، وتأخر إعادة هيكلته ومحاسبة المسؤولين عن هذا الوضع، كما طالبت بمعرفة خطة وزارة التضامن الاجتماعى وتوقيتاتها الزمنية لانتشال بنك ناصر من الانهيار.

وأكدت الجزار على ضرورة العمل على تطوير وتحديث منظومة الأداء الإدارى داخل البنك الذي يخص فئة محدودي الدخل من المواطنين الذين أصبحوا مهددين بالوقوع على خط الفقر.

كما أعلنت رفضها إشراف جهة أخرى عليه يخضع بسببها إلى نظم الفوائد الربحية ومن ثم يطالب المستفيدين منه من البسطاء بفوائد عالية نظير تلبية خدماتهم.

وطالبت تحويل طلبها للجنة التضامن بالبرلمان لمناقشته والرد عليه.