قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق راشد ومحمد أحمد صبري، اليوم الخميس، بالسجن المشدد 5 سنوات على سيدة و4 أشخاص آخرين، بعد إدانتهم بتزوير عقد زواج باسم المنتج حسام شوقي عقب وفاته، بهدف الاستيلاء على أمواله وممتلكاته.

بداية واقعة تزوير عقد زواج المنتج حسام شوقي

حيث قضت المحكمة، بمعاقبة سكرتير مأذون شرعي ومتهم آخر بالحبس سنة مع الشغل، بينما برأت 3 متهمين آخرين من التهم المنسوبة إليهم.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن الواقعة تعود إلى أغسطس 2024، حيث قام المتهمون باصطناع بطاقة رقم قومي مزورة باسم المنتج الراحل، ونجحوا في تقديمها لمأذون شرعي حسن النية، حرر وثيقة تصادق على زواج المتهمة الرئيسية من المتوفى، بعد أن مثّل أحد المتهمين في مجلس العقد على أنه الزوج باستخدام البطاقة المزورة.

وتبيّن من التحقيقات أن المتهمين اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب التزوير واستعمال المحررات الرسمية المزورة، بهدف الاستيلاء على أموال وميراث المنتج حسام شوقي، إلا أن مخططهم تم كشفه وأحيلوا للمحاكمة.

تحقيقات النيابة في واقعة تزوير عقد زواج المنتج حسام شوقي

كشفت التحقيقات تفاصيل واقعة تزوير تورطت فيها سيدة و9 متهمين آخرين، شرعوا في تزوير وثيقة زواج منسوبة للمنتج المتوفى حسام شوقي، بهدف الاستيلاء على جزء من ميراثه باستخدام مستندات رسمية مزورة وأختام مقلدةن واشترك المتهمين بطريقي الاتفاق والمساعدة على تقديم محرر رسمي مزور لموظف عام حسن النية – مأذون شرعي – من أجل توثيق عقد زواج مزيف بين المتهمة الثالثة والمجني عليه المتوفى، مستخدمين بطاقة رقم قومي مزورة باسم الأخير، تم إعدادها خصيصًا لخداع الجهات الرسمية.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الثاني قدم الوثيقة المزورة للمأذون الذي لم يكن على علم بكونها مزورة، وتم تحرير عقد التصادق على الزواج على هذا الأساس، لكن تم كشف الواقعة لاحقًا أثناء مراجعة المستندات في مصلحة الأحوال المدنية، وهو ما أدى إلى إحباط الجريمة قبل إتمامها، وتبين أن المتهمين شرعوا في الاستيلاء على أموال المجني عليه بالاحتيال، من خلال إيهام الجهات المختصة بأن هناك واقعة زواج صحيحة، بهدف دعم مطالبهم في الميراث.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول – ليس من أرباب الوظائف العمومية – ولعب دورًا محوريًا في التزوير، حيث قام بـتقليد أختام شعار الجمهورية واستعمالها في محررات رسمية شملت وثيقة زواج منسوبة لمحكمة شمال القاهرة، استمارات بيانات مركبات منسوبة لمرور شبرا، شهادات تجنيد وإعفاء صادرة عن القوات المسلحة، شهادات معادلة دراسية منسوبة للمجلس الأعلى للجامعات، قرار إنهاء عمل مزور منسوب للبنك الأهلي المصري.

وقام المتهم الأول بإنشاء هذه الوثائق عن طريق الاصطناع الكامل، ومهرها بأختام مقلدة تم إعدادها مسبقًا لخداع الجهات الرسمية.