أكد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إقرار تعديلات قانوني تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ يُعد إنجازًا جديدًا يُضاف إلى رصيد مجلس النواب، باعتباره بيت التشريع في الدولة المصرية، مشددًا على أن مشروع القانون يعكس حالة من التوافق السياسي بين مختلف الكتل البرلمانية.

نائب التنسيقية محمد إسماعيل: قانون تقسيم الدوائر إنجاز جديد يُضاف للبرلمان.. ويُحصن المجلس من شبهة عدم الدستورية

وقال "إسماعيل"، في كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن التعديلات تمثل إطارًا تنظيميًا لا يحمل أي أغراض سياسية، بل هو التزام دستوري صريح وفقًا للمادة 102 من الدستور، التي تلزم المشرع بمراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات في تقسيم الدوائر الانتخابية.

وأشار إلى أن مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، جاء بعد عمل جاد شاركت فيه كتل برلمانية وسياسية مختلفة، على رأسها حزب مستقبل وطن، وحماة الوطن، والشعب الجمهوري، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشيرًا إلى أن هذا التوافق البرلماني يعكس وعيًا سياسيًا بأهمية الحفاظ على سلامة البنية الدستورية للعملية الانتخابية.

التعديلات استندت إلى تغيرات ديموغرافية وإدارية حقيقية

وأوضح عضو التنسيقية أن التعديلات استندت إلى تغيرات ديموغرافية وإدارية حقيقية، حيث لم تكن الزيادة السكانية متماثلة في جميع المحافظات، وهو ما استدعى ضرورة إعادة النظر في التقسيمات الانتخابية لضمان التمثيل العادل. كما أضاف أن هناك 8 تقسيمات إدارية جديدة تم استحداثها، وكان من الضروري ضمها إلى الدوائر الانتخابية القائمة بشكل دستوري ومنضبط.

تحصين المجلس القادم من أي شبهة بعدم الدستورية

وتابع إسماعيل: "لا بد أن نُوضح للرأي العام أن مشروع القانون ليس له أبعاد سياسية، بل هو تنظيم قانوني هدفه الأساسي تحصين المجلس القادم من أي شبهة بعدم الدستورية، ولا يسعى لأي مكاسب حزبية أو انتخابية".

وشدد على أن مشروع القانون خرج بدرجة كبيرة من الاحترافية والتوازن، حيث حافظ على معدل الانحراف التمثيلي في حدوده المقبولة دستوريًا، والتي لا تتجاوز ±25%، مؤكدًا أن هناك 6 محافظات حققت "صفر انحراف"، كما تمت مراعاة المحافظات الحدودية التي لم يتجاوز أقصى انحراف بها 11%، وهو ما يعكس جودة الصياغة التشريعية والحرص على الإنصاف الجغرافي والديموغرافي.

واختتم "إسماعيل" حديثه بتوجيه الشكر لكل من ساهم في إعداد مشروع القانون، وخاصة الحكومة التي أبدت تضامنًا وتعاونًا واضحًا مع البرلمان في هذا الملف الهام، معلنًا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.