تصاعدت حدة الانتقادات الدولية لخطط المساعدات في القطاع بعد استقالة جيك وود، الرئيس التنفيذي لمؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، مشيرًا إلى استحالة تنفيذ الخطة دون المساس بالمبادئ الإنسانية.

استقالة مفاجئة تهدد مستقبل المساعدات

أعلن جيك وود، الرئيس التنفيذي لمؤسسة غزة الإنسانية، استقالته من منصبه، مؤكدًا أن "من غير الممكن تنفيذ خطة المساعدات في غزة مع الالتزام الصارم بالمبادئ الإنسانية".

وأشار وود إلى أن القيود الإسرائيلية المفروضة على توزيع المساعدات تعرقل الجهود الإنسانية، داعيًا إسرائيل إلى توسيع نطاق تقديم المساعدات لغزة بشكل كبير من خلال جميع الآليات".

انتقادات دولية لخطة المساعدات الجديدة

تواجه خطة المساعدات التي تقودها مؤسسة غزة الإنسانية انتقادات واسعة من قبل منظمات دولية، حيث أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من أن المستشفيات في القطاع تعمل بشكل جزئي بسبب محدودية الطواقم، مؤكدة الحاجة إلى "فتح المعابر لإدخال المساعدات لغزة وتوزيعها".

كما حذرت منظمة "ترايل إنترناشونال" من أن استخدام شركات أمن خاصة للإشراف على توزيع المساعدات في القطاع يحمل خطر عسكرة المساعدات، مطالبة الحكومة السويسرية بالتأكد من عدم مخالفة مؤسسة غزة الإنسانية القانون الدولي.

تصاعد الأزمة الإنسانية في غزة

في ظل استمرار العمليات العسكرية، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن استشهاد 37 فلسطينيًا بنيران الجيش الإسرائيلي منذ فجر الأحد، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي نسف مباني سكنية في بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس.

وتشير التقارير إلى أن الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءًا، حيث تعمل المستشفيات بشكل جزئي، وتواجه المنظمات الإنسانية صعوبات في إيصال المساعدات بسبب القيود المفروضة على المعابر.

دعوات لإعادة النظر في آليات توزيع المساعدات

في ضوء هذه التطورات، دعا وود الأطراف المعنية إلى مواصلة استكشاف أساليب جديدة ومبتكرة لتسليم المساعدات، مؤكدًا أن الالتزام بالمبادئ الإنسانية يجب أن يكون في صميم أي خطة إغاثة.

كما شددت منظمة الصحة العالمية على أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة ضروري لضمان إيصال المساعدات الإنسانية، مؤكدة أن نحن بحاجة إلى قرار بفتح الباب لإدخال المساعدات بعيدًا عن اعتبارات السياسة.
تسلط استقالة جيك وود الرئيس التنفيذي لمؤسسة غزة الإنسانية الضوء على التحديات المعقدة التي تواجه جهود الإغاثة في غزة، وتدعو إلى إعادة تقييم آليات توزيع المساعدات لضمان وصولها إلى المحتاجين دون تسييس أو عسكرة.