في زمن تتسارع فيه خطوات التحول الرقمي، لم يعد التراخي في دفع فاتورة الكهرباء مجرد إهمال عابر، بل قد يتحول إلى قرار مصيري يفصل بين استمرار الخدمة وانقطاعها بالكامل. 

طبقا لـ تحيا مصر ، العدادات القديمة، التي اعتاد عليها ملايين المواطنين، أصبحت على حافة الإلغاء، ومع اقتراب لحظة الحسم، يجد المتأخرون أنفسهم أمام مهلة صارمة لا تتجاوز أيامًا معدودة، فهل تستعد لتوديع العداد التقليدي؟ أم ستدفع الثمن باهظًا على شكل غرامات وفصل للتيار؟

إحكام الرقابة وتحسين كفاءة التحصيل

أعلنت وزارة الكهرباء عن تحركات حاسمة تجاه المشتركين الذين يتأخرون في سداد فواتير الكهرباء، خصوصًا أولئك الذين ما زالوا يستخدمون العدادات القديمة، في خطوة تهدف إلى إحكام الرقابة وتحسين كفاءة التحصيل. 

فصل الخدمة ورفع العداد نهائيًا بعد شهرين من التخلف عن الدفع

وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء أن التأخير عن السداد لمدة شهر واحد يعرض المتقاعسين لغرامة قد تصل إلى 7% من قيمة الفاتورة، بينما يمتد العقاب ليصل إلى فصل الخدمة ورفع العداد نهائيًا بعد شهرين من التخلف عن الدفع.

وأشار الجهاز إلى أن العدادات القديمة، التي يبلغ عددها نحو 42 مليونًا، منها 4.5 مليون عداد معطل، باتت عبئًا على منظومة الكهرباء، وتسعى الوزارة إلى استبدالها تدريجيًا بعدادات مسبقة الدفع.

ولفت إلى أن فاتورة شهر أبريل، التي صدرت مطلع مايو، يجب أن تُسدد خلال الأيام الستة المقبلة، وإلا سيتعرض المتأخرون لعقوبات تبدأ بالغرامة وتنتهي بسحب العداد.

كما أوضح أن السياسات الجديدة تمنح الشركة الحق في فسخ التعاقد ورفع العداد نهائيًا عند التأخر عن السداد لفاتورتين متتاليتين، دون تقديم طلب رسمي لتقسيط المستحقات أو تسويتها، وقد بدأت شركات التوزيع في إرسال تحذيرات متكررة للمشتركين عبر المحصلين والفواتير الورقية.

خطة الوزارة لتقليص الفاقد وتوسيع استخدام العدادات الذكية

وتشمل الحالات التي تتيح للشركة سحب العداد، التوصيلات غير القانونية، أو توصيل الكهرباء لوحدات غير مدرجة بالعقد، أو التلاعب بالعداد نفسه، أو تجاوز الأحمال دون ترخيص، فضلًا عن منع موظفي الشركة من أداء مهامهم أو هدم العقار المتعاقد عليه.

أما في حال سحب العداد، فلا يمكن للمشترك استعادة التيار إلا بعد تسوية المديونية كاملة، وتركيب عداد مسبق الدفع بدلًا من التقليدي، ضمن خطة الوزارة لتقليص الفاقد وتوسيع استخدام العدادات الذكية.

وفيما يخص أسعار شرائح الكهرباء الحالية، فهي تبدأ من 68 قرشًا للشريحة الأولى، وتتصاعد تدريجيًا حتى تصل إلى 223 قرشًا لكل كيلو وات لمن يتجاوز استهلاكهم ألف كيلو شهريًا، دون دعم.

تأتي هذه القرارات في سياق التوجه نحو العدالة في التوزيع والحد من التلاعب، وتحقيق استدامة الموارد، حيث لم يعد مقبولًا استمرار الخدمة لمتخلفين عن الدفع في وقت تسعى فيه الدولة لتطوير بنيتها التحتية وتحقيق كفاءة تشغيلية عالية.