كثُرت التساؤلات حول تأثير خفض أسعار الفائدة على توجهات الادخار والاستثمار، حيث أشار إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات إلى أن السياسة النقدية التيسيرية قد تقلل من جاذبية الشهادات الادخارية المصرفية، مما يدفع بعض المستثمرين للبحث عن أدوات تحوط بديلة مثل الذهب. 

تأثير خفض أسعار الفائدة على توجهات الادخار والاستثمار

وتابع، لكن هذا التحول الذي يرصده تحيا مصر في السيولة لا يظهر بين ليلة وضحاها، بل يتطلب وقتاً ليترجم إلى طلب فعلي على الذهب في السوق المحلي"، لافتاً إلى أن أي زيادة مستقبلية في الطلب المحلي ستظل مرهونة باستمرار الاتجاه الصاعد للذهب عالمياً.

خفض أسعار الفائدة دليل علي تحسن الاقتصاد المصري

ويرى إيهاب واصف، أن خفض أسعار الفائدة دليل علي تحسن الاقتصاد المصري ويؤكد نجاح سياسات الدولة المصري لخفض نسبة التضخم وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

تخفيض سعر الفائدة يُعد خطوة طبيعية ومتوقعة في سياق السياسة النقدية الحالية

 من جانبه، أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن قرار البنك المركزي المصري الأخير بتخفيض سعر الفائدة يُعد خطوة طبيعية ومتوقعة في سياق السياسة النقدية الحالية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يأتي بعد فترة من الثبات استمرت منذ أبريل الماضي، وذلك بعد موجات متتالية من رفع الفائدة في الأعوام السابقة.

قرار خفض الفائدة بنسبة 1% يعكس رغبة البنك المركزي في تحقيق الاستقرار

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج الساعة 6، المذاع عبر قناة الحياة،ك، أن قرار خفض الفائدة بنسبة 1% يعكس رغبة البنك المركزي في تحقيق الاستقرار، ليس فقط في الأسعار، بل أيضًا في السياسات الاقتصادية، وهو ما يُتيح للقطاع المصرفي ومجتمع الأعمال القدرة على التنبؤ بالاتجاه العام للقرارات النقدية، وخفض الفائدة يعني تقليل تكلفة التمويل بالنسبة للشركات والمستثمرين، وبالتالي من المتوقع أن تنخفض ضغوط الأسعار على السلع والخدمات تدريجيًا، ما يدعم جهود السيطرة على التضخم.

وفي رده على تساؤل حول سبب عدم شعور المواطن مباشرة بانخفاض الأسعار رغم خفض الفائدة، أوضح أن وتيرة ارتفاع الأسعار قد تباطأت بالفعل، مشيرًا إلى أن معدل التضخم الذي كان يتجاوز 40% منذ عامين، تراجع إلى نحو 13.5% مؤخرًا، ما يدل على تحسن نسبي في السيطرة على التضخم، وإن لم ينعكس بعد بشكل كامل على أسعار السلع اليومية من غير الواقعي أن تعود الأسعار إلى مستويات ما قبل عامين، لكن الأهم أن تنخفض وتيرة الزيادات، وهو ما بدأ يتحقق بالفعل.

علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، على قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، بخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة.