تعقد لجنة المشروعات بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الإثنين، لمناقشة خطة عمل وزارة التضامن الاجتماعي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية  الصغر، و ما تم تنفيذه منها لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة، وأوجه التنسيق مع جهاز 
تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة، وذلك بحضور وزيرة التضامن الدكتورة مايا مرسي.

وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة أمس الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى.على أن يواصل المناقشات اليوم الاثنين.

مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الصرف الصحي ..ويواصل المناقشات اليوم 

واستعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإسكان ومكاتب لجان الشئون الصحية الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموزانة والإدارة المحلية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى.

وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في جهود مصر لتحقيق الأمن المائي والاستدامة البيئية، كما أنه  يعزز اتجاه الدولة نحو تشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية التي تحافظ على مقدرات الأمن القومى المصرى، وبما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحويل قطاع المياه والصرف الصحي إلى منظومة متكاملة، تحقق التوازن بين الجودة والاستدامة والعدالة الاجتماعية وتعزيز ثقة المواطنين فى أجهزة الدولة المعنية  بحماية حقوق المستهلكين.

ووفقا لتقرير اللجنة، يستند مشروع القانون إلى فلسفة شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع، حماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية، تشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة، الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي.