يواجه رئيس وزراء كندا الجديد، مارك كارني، تحديات داخلية غير متوقعة بعد أسابيع قليلة من توليه المنصب، حيث تبرز تحركات داخل الحزب الليبرالي لمناقشة إمكانية تفعيل آلية لعزله. 
تأتي هذه التطورات في وقت حساس، مع استعداد البرلمان لبدء دورة جديدة، مما يسلط الضوء على التوترات الداخلية في الحزب الحاكم.

تحركات داخلية لمراجعة القيادة:

أفادت مجلة بوليتيكو بأن الكتلة البرلمانية للحزب الليبرالي ستعقد اجتماعًا لمناقشة تفعيل بنود من قانون الإصلاح الكندي، الذي يمنح النواب سلطة عزل زعيم الحزب أو طرده من رئاسة الكتلة البرلمانية في حال دعت الحاجة.

ورغم أن هذه الخطوة قد تبدو صدامية، إلا أن النواب يؤكدون أنها لا تستهدف كارني شخصيًا، بل تهدف إلى تعزيز الديمقراطية الداخلية وتصحيح مسار السلطة داخل الحزب.

قانون الإصلاح الكندي:

تمت صياغة قانون الإصلاح الكندي عام 2015 من قبل النائب المحافظ مايكل تشونج، ويهدف إلى تعزيز سلطة أعضاء البرلمان مقابل القيادة الحزبية. 

يسمح القانون للنواب بعزل زعيم الحزب أو طرد رئيس الكتلة أو فصل أي عضو، إلا أن تفعيل هذه البنود يتطلب تصويتًا داخليًا بعد كل انتخابات عامة.

دعم كارني لا يزال قويًا:

رغم هذه التحركات، يؤكد العديد من النواب الليبراليين أن دعمهم لكارني لا يزال قويًا في هذه المرحلة. 
ونقلت مجلة بوليتيكو عن أحد نواب الحزب قوله: "لا أحد يُشكك في كارني الآن، لكن المستقبل هو ما يقلقنا، لا أحد يعرف كيف ستتغير الظروف خلال عام أو عامين".

خلفية الأزمة:

تأتي هذه التحركات في ظل رغبة متزايدة داخل الحزب في تجنب تكرار تجربة رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، الذي اتُهم بالتمسك المُفرط بالسلطة، مما تسبب في خسائر انتخابية وتراجع في الثقة بين القيادة والبرلمان.
بينما يواجه رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني تحديات داخلية مبكرة، يبقى السؤال حول كيفية تعامله مع هذه الأزمة، ومدى قدرته على تعزيز الوحدة داخل الحزب الليبرالي، خاصة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه كندا حاليًا وتحديدا بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المثيرة للجدل حول جعل كندا الولاية ال51 للولايات المتحدة.