أسهم قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 في تبسيط إجراءات تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر، حيث استبدل نظام التصريح بالإخطار، مما خفف القيود الإدارية وسهّل إدارة هذه الكيانات وتنظيم علاقتها بالجهات الإدارية.

 ضوابط اللائحة التنفيذية

وأجاز القانون للجمعيات فتح فروع داخل مصر وخارجها وفق ضوابط اللائحة التنفيذية، وإنشاء أماكن إيواء لفئات مثل الأطفال والمسنين بعد موافقة الجهات المختصة.

كما سمح للأجانب المقيمين قانونيًا في مصر بالانضمام لعضوية الجمعيات بنسبة تصل إلى 25% من الأعضاء.

وأتاح القانون للجاليات الأجنبية إنشاء جمعيات تهتم بشؤون أعضائها بترخيص من الوزير المختص، مع الالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل.

كذلك، يسمح للأفراد والكيانات المصرية بإطلاق مبادرات أو حملات لتنفيذ أنشطة أهلية بموافقة الجهة الإدارية.

ونص القانون على أن حل الجمعيات الأهلية لا يتم إلا بحكم قضائي، مع التزام الجهة الإدارية بعرض أي مخالفات تستوجب الحل على القضاء خلال أسبوع.

ويجوز للوزير المختص إصدار قرار مؤقت بوقف نشاط الجمعية لمدة لا تتجاوز سنة في حالات مثل مخالفة بيانات التأسيس، أو ممارسة أنشطة غير مصرح بها، أو خرق أحكام قانون العقوبات. وينتهي مفعول القرار إذا لم تتقدم الجهة الإدارية للمحكمة خلال 7 أيام عمل.

أما الحل الإجباري، فيتم في حالات مثل استقبال أو إرسال أموال لجهات أجنبية بالمخالفة للقانون، تبديد أموال الجمعية، ارتكاب جرائم خطيرة مثل العدوان أو الغدر، أو إبرام اتفاقيات مع منظمات أجنبية دون موافقة.

كما يشمل الحل حالات عدم تمكين الجهة الإدارية من فحص الأعمال، أو توقف الجمعية عن ممارسة أنشطتها لعام كامل، أو عدم انعقاد الجمعية العمومية لعامين متتاليين بسبب مجلس الإدارة.

وتتولى المحكمة المختصة الفصل في دعاوى الحل بسرعة دون العرض على هيئة مفوضي الدولة، استثناءً من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، مما يضمن البت السريع في مثل هذه القضايا.