تابع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمنظومة الدعم وإجراءات حوكمتها، وذلك في اجتماع عقده اليوم بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، والدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية.

متابعة عمل منظومة الدعم وتذليل كافة التحديات

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي اتصالاً بالحرص على متابعة عمل منظومة الدعم وتذليل كافة التحديات سعياً لحوكمتها على النحو الذي يحقق ضمان وصول الدعم للمستحقين، وتقليل الفاقد وتوفير الاحتياجات من السلع للفئات المُستهدفة.

وعرض الدكتور شريف فاروق، الخطوات التي تتم للتمهيد لبدء منظومة استخدام الكارت الموحد في صرف الدعم التمويني، بديلاً عن بطاقات الدعم التمويني الحالية، والمقرر تطبيقها أولاً في محافظة بورسعيد كتجربة استرشادية قبل التعميم على مستوى الجمهورية، حيث تم تسليم الكارت الموحد لنحو 42 ألفاً، من إجمالي 171 ألفاً من حاملي بطاقات الدعم التمويني بالمحافظة؛ المُنطبق عليهم شروط الاستحقاق.  

يتيح الكارت الموحد صرف المقررات التموينية وأداء الخدمات الأخرى من خلال منظومة مؤمنة

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أن تطبيق منظومة الكارت الموحد يأتي في إطار توجه الدولة نحو ميكنة الخدمات وتعزيز الشفافية، حيث يتيح الكارت الموحد صرف المقررات التموينية وأداء الخدمات الأخرى من خلال منظومة مؤمنة بما يتناسب مع متطلبات الأمن السيبراني، مع تحديث قاعدة البيانات لتتضمن المُستحقين الفعليين، بما يضمن تطبيق مُحددات العدالة الاجتماعية، وبالتالي اتاحة إضافة مستحقين جدد.

دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية

كما صرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأنه بشأن ما أثير عن شهادة الحلال، وما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، من تيسيرات اليوم بهذا الشأن، خلال كلمته فى المنتدى الاقتصادى المصرى الأمريكى، فإن القرار المشار إليه يستهدف أن تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، بما يسهم فى تعزيز المنافسة، وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص.

وتابع المتحدث بإسم مجلس الوزراء، كان هناك شكاوى من هذا الأمر، ومن ثم سيتم السماح بزيادة هذه الشركات، وتنويعها، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال، التى كان يتم تحصيلها، حيث سيسهم هذا الإجراء فى تخفيض قيمة هذه الرسوم، ومن ثم تخفيض قيمة وصول السلعة للمواطن، ويأتى ذلك فى إطار التيسيرات التى تتخذها الحكومة فى مختلف القطاعات.