أعربت النقابة العامة للأطباء عن بالغ استيائها وقلقها الشديدين إزاء ما صدر عن وزارة الصحة من تقديم شكوى ضد الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد للنقابة، على خلفية ممارسته لدوره النقابي، وما ترتب عليها من استدعائه للتحقيق أمام النيابة العامة.

وأوضحت النقابة فى بيان لها، أن النقابة وهي تتابع باهتمام بالغ هذا التطور، تؤكد أن العمل النقابي ليس جريمة، بل هو حق أصيل كفله الدستور والقانون، وأن محاسبة ممثل نقابي على تصريحاته أو مواقفه التي تصب في صالح المهنة والمنظومة الصحية هو أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا ويمثل سابقة خطيرة تمس روح العمل النقابي الحر الذي شاركت الدولة نفسها في ترسيخه كركيزة للتعبير عن الرأي والمشاركة في صنع القرار ولابد من فتح المجال للرأي والرأي الآخر.

وأشارت النقابة إلى أن الدكتور خالد أمين، طيلة سنوات مشاركته النقابية، على التعبير عن قضايا الأطباء بمهنية ومسؤولية، وحرص دائم على الصالح العام، دون أن يسعى إلى مصلحة شخصية أو مكسب ذاتي، وإن استهدافه على خلفية نشاطه النقابي يعد مساسًا واضحًا باستقلال النقابات.

مؤكدة أن دعمها الكامل لعضو مجلس النقابة هو دعم للعمل النقابي ذاته، ولمبدأ حرية التعبير، وأنها كلفت المستشار القانوني للنقابة لحضور التحقيق معه.

وأعلنت عن حضور النقيب العام وهيئة مكتب النقابة العامة للأطباء إلى جانب الدكتور خالد أمين أثناء مثوله أمام النيابة العامة، وذلك تأكيدًا على تضامنهم الكامل معه، ورفضًا لأي محاولات لاستهدافه بسبب ممارسته لدوره النقابي المشروع.

وأعربت النقابة عن ثقتها الكاملة في نزاهة النيابة العامة والقضاء المصري العادل، الذي طالما كان حصنًا للحقوق والحريات، وضامنًا لاحترام الدستور وسيادة القانون.