وضع مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي عقوبات مغلظة لمروجي ونشر الشائعات بشأن جودة المياه، وفقاً لما نصت عليه المادة (73) من مشروع القانون، وجاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على القانون المنظمة للعقوبات.

إياك والأخبار الكاذبة..القانون الجديد يعاقب مروجي شائعات مياه الشرب بغرامة نصف مليون جنيه  

وتنص المادة (73) من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، على: "يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه وجودتها".

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، نهائيا.

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب نهائيا

وأكدت لجنة الإسكان، أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في جهود مصر لتحقيق الأمن المائي والاستدامة البيئية، كما أنه  يعزز اتجاه الدولة نحو تشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية التي تحافظ على مقدرات الأمن القومى المصرى، وبما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحويل قطاع المياه والصرف الصحي إلى منظومة متكاملة، تحقق التوازن بين الجودة والاستدامة والعدالة الاجتماعية وتعزيز ثقة المواطنين فى أجهزة الدولة المعنية  بحماية حقوق المستهلكين.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.