يتساءل أصحاب المعاشات مع اقتراب موعد صرف معاشات يونيو 2025، حول إمكانية تطبيق زيادة جديدة للمعاشات في يوليو القادم، ولهذا سنسلط الضوء حول التفاصيل المتعلقة بالموضوع في السطور القادمة:-

إجراءات زيادة معاشات 

وفي هذا السياق، قال أحمد كجول، وزير المالية، أن تعمل جاهدة على توفير المخصصات المالية الضرورية، لافتًا أن صندوق التأمينات والمعاشات يوشك على الانتهاء من إجراءات زيادة المعاشات بنسبة 15% بدءًا من يوليو 2025،  وجاء ذلك  في إطار حزمة الحماية الاجتماعية، منوهًا أن الإعلان الرسمي بخصوص أي تفاصيل سيكون قريبًا.

وبالنسبة لموعد صرف معاشات يونيو 2025، من المقرر صرفها اعتبارًا من يوم الاحد 1 يونيو، وتستمر حتى نهاية شهر يونيو 2025، حيث سيتم صرفها من عدة أماكن والتي تتمثل في الآتي:- فروع البنوك، ومكاتب البريد، وكذلك المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة، وأيضًا ماكينات الصرافة الآلي.

وفيما يتعلق يكيفية الاستعلام عن قيمة المعاش عن شهر يونيو 2025، حيث يمكن الاستعلام عن قيمة المعاش عن شهر يونيو عن طريق الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باستخدام الرقم القومي لصاحب المعاش.

جني ثمار الإصلاح الاقتصادي بمؤشرات قوية للأداء الاقتصادى والمالي خلال العشرة أشهر الماضية

وكان قدأكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تنسيقًا وتناغمًا بين كافة محاور وإصلاحات السياسات الاقتصادية لضمان تنافسية الاقتصاد المصرى، موضحًا أننا بدأنا جني ثمار الإصلاح الاقتصادي بمؤشرات قوية للأداء الاقتصادى والمالي خلال العشرة أشهر الماضية، وقد أصبح الاقتصاد المصرى قادرًا على تحقيق النمو التدريجي والمستمر المدعوم بقوة بمعدلات أعلى للاستثمار. 

وأوضح كجوك، فى جلسة وزارية رفيعة المستوى لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية المصرية الأمريكية، خلال منتدى «قادة السياسات بين مصر وأمريكا ٢٠٢٥» الذى تنظمه غرفة التجارة الأمريكية برئاسة طارق توفيق، أن الحكومة تتبنى سياسات اقتصادية لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص فى إجمالى الاستثمارات ليصل إلى ٦٠٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤.

وتابع وزير المالية، أننا نعمل على إدارة المالية العامة للدولة بتوازن شديد بين تحقيق الانضباط المالى ودفع النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى إطلاق مبادرات وبرامج أكثر فعالية لمساندة الصناعة والزراعة والتصدير والسياحة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى.