حذرت نقابة الأطباء والصيادلة من تطبيق قانون الإيجار القديم على العيادات والصيادليات ، جاء ذلك اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمحلية والدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمد عطية الفيومي والمخصص لجلسات الاستماع حول قانون الإيجار القديم.

تحذير شديد من الأطباء والصيادلة بشأن قانون الإيجار القديم.. ماذا قالوا؟ 

وفي نفس السياق، قال نقيب الأطباء أسامة عبد الحي العيادات والمراكز الطبية والصيدليات غير مخاطبة بحكم المحكمة الدستورية مشيرا إلى التعديلات القانونية التي طرأت عام ١٩٩٧ وحددت زيادة سنوية بنسبة ١٠% واعتبرها كافية.

وأضاف بأن مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم الأخطر إنهاء العقد بعد خمس سنوات وهي بالفعل قنبلة اجتماعية.

وأوضح أن الأطباء والصيادلة سبق وسددوا مبالغ للخلوات، وقال "على ما يعمل براند يكون الخمس سنوات خلصت".

وأضاف عبد الحي ان الحكومة تحاول تعمل حاجات تانية وتأجر مستشفيات ونشجع القطاع الخاص يبقى مت تجيش اكبله واقوله بعد خمس سنين سيب العيادة.

واعتبر أن فسخ العقود بعد خمس سنوات غير دستورية لأنها عقود رضائية محذرا من المساس باستمرار عقود العيادات والمراكز الطبية لأنها أمن قومي.

وطالب بحرية المالك والمستأجر في تقدير قيمة الإيجار سواء في حي شعبي أو راقي.

رفضت الدكتورة فاتن عبد العزيز الممثلة عن نقابة الصيادلة، التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم .

ممثلة نقابة الصيادلة أمام البرلمان: 10300 صيدلية تخضع للايجار القديم

وقالت الدكتورة فاتن عبد العزيز خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمحلية والدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمد عطية الفيومي والمخصص لجلسات الاستماع حول قانون الإيجار القديم :أن  مشروع  القانون يدعو للنقاش المجتمعى ،لاسيما فى ظل الزيادة الإيجارية التى حددتها الحكومة في مشروع القانون ،فضلا عن مخالفة بعض المواد الواردة فى مشروع القانون للقانون الحالي للصيادلة رقم127 لسنة 1955،والذى يتضمن اسقاط رخصة الصيدلية حال الانتقال من مكانها وضرورة القيد برخصة جديدة  شريطة الإ تقل مساحة الصيدلية عن100 متر.

وشددت الدكتورة فاتن عبد العزيز على أن عدد الصيدليات المؤجرة 10300 صيدلية .

وقالت :المحكمة الدستورية فى حالة وفاة الصيدلي المستأجر تنقل للورثه الشرعيين لحين تخرج أحد أبنائه ومن كلية الصيدلية أو تسليمها بعد وفاته ب 10 سنوات.

واستطردت قائلة: وضع الصيدليات المؤجرة لايمكن التعامل معه و كانها علبه دواء، ونحن نتحدث عن مهنة وليس تجارة، وأخشي فى حالة تطبيق القانون بصورته الجديدة ان يؤدي  الى تكدير السلم الاجتماعى.