كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن ادعاء إحدى السيدات بتعرضها للتهديد من قبل رجال الشرطة بمحافظة البحيرة، والاستيلاء على قطعة أرض زراعية مملوكة لوالدتها، بالإضافة إلى احتجازها داخل مسكنها، في واقعة أثارت تفاعلاً واسعًا على المنصات الإلكترونية.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، فإنه بالفحص الدقيق تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأن حقيقة الواقعة تعود إلى وجود خلافات أسرية بين السيدة صاحبة المنشور وشقيقاتها ووالدتهن من جهة، وبين شقيقهن من جهة أخرى، تتعلق بمسائل الميراث. وقد تصاعد الخلاف بينهم إلى حد قيام الشقيق بالتعدي عليهن بالسب والضرب واحتجازهن داخل المسكن الكائن بدائرة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة.

وأضاف البيان أن الواقعة محل الخلاف تم تحرير عدة محاضر بشأنها، وهي لا تزال قيد التحقيقات أمام النيابة العامة، مشيرًا إلى أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل أجهزة الشرطة جاءت في إطار من الشرعية القانونية، ووفقًا للإجراءات المعمول بها دون أي تجاوزات.

وباستدعاء السيدة صاحبة المنشور، أقرت خلال التحقيقات بقيامها بنشر إدعاءات كاذبة حول الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

وتؤكد وزارة الداخلية مجددًا حرصها الكامل على تطبيق القانون بعدالة ونزاهة، ومواصلة جهودها لمواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة التي تستهدف التشكيك في عمل مؤسسات الدولة ونشر الفوضى بين المواطنين.