تواجه إسرائيل تحديات اقتصادية متزايدة نتيجة استمرار الحرب في غزة، حيث حذر محافظ بنك إسرائيل من تأثيرات سلبية على النمو الاقتصادي وارتفاع نسبة الدين العام.
في الوقت ذاته، تتصاعد الإدانات الدولية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، مع دعوات متكررة لوقف إطلاق النار وتحقيق العدالة للفلسطينيين.

تأثيرات الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي

حذر محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، من أن استمرار الحرب في غزة لمدة ستة أشهر إضافية قد يؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي المتوقع لعام 2025 بمقدار نصف نقطة مئوية، وارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 69% إلى 71%. 
وأشار إلى أن الحرب تؤثر بشكل رئيسي على سوق العمل بسبب استدعاء عدد كبير من جنود الاحتياط، مما يعيق النشاط الاقتصادي.

دعوات بلجيكية لوقف إطلاق النار وفرض عقوبات

أعربت وزيرة الخارجية البلجيكية، حدجة لحبيب، عن قلقها البالغ إزاء الوضع الإنساني في غزة، مشيرة إلى أن الصور القادمة من القطاع تثير الغضب، وأن الحصار الإنساني وتجويع السكان عمداً يشكلان جريمة حرب. 
وأكدت على ضرورة اتخاذ تحركات ملموسة لدفع إسرائيل نحو التغيير، بما في ذلك فرض عقوبات على القادة العسكريين والسياسيين الإسرائيليين.

انتقادات أوروبية للعمليات العسكرية الإسرائيلية

وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، القصف الإسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في غزة بأنه عمل بغيض، مؤكدة أن استهداف البنية التحتية المدنية والتسبب في مقتل مدنيين، بينهم أطفال، أمر غير مقبول. 
ودعت إلى وقف التصعيد فوراً واستئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بمشاركة الأمم المتحدة وشركاء دوليين.

الأونروا تواجه تحديات متزايدة

اتهمت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إسرائيل بشن حملة لتقويض عملها، بما في ذلك دخول مستوطنين إسرائيليين بشكل غير قانوني إلى مقرها في القدس الشرقية. 
وأشارت الوكالة إلى أن هذه التصرفات تشكل انتهاكاً لالتزامات إسرائيل كقوة احتلال بحماية منشآت الأمم المتحدة وموظفيها.

في ظل استمرار الحرب في غزة، تواجه إسرائيل ضغوطاً متزايدة على الصعيدين الاقتصادي والدولي. 
ومع تزايد الدعوات لوقف إطلاق النار وتحقيق العدالة للفلسطينيين، يبقى مستقبل الصراع مفتوحاً على جميع الاحتمالات، مما يستدعي تحركات دبلوماسية عاجلة لإنهاء الأزمة.