كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص بتعرضه لمساومة من قِبل موظف بأحد الأحياء وضابطي شرطة، زاعمًا أنهم طلبوا منه مبلغًا ماليًا مقابل السماح له بفتح محل مملوك له بالقاهرة، وهددوه بإلقاء القبض على نجله في حال عدم الدفع.

وبفحص الواقعة من قبل الجهات المعنية، تبين أن ما ورد في المنشور لا أساس له من الصحة، وأنه مجرد ادعاءات كاذبة. وتم تحديد هوية ناشر الادعاء، حيث تبين أنه تاجر – له معلومات جنائية – ومقيم بدائرة محافظة القاهرة.

وكشفت التحريات عن وجود خلافات عائلية بين المتهم وأشقائه حول محل لبيع الملابس كائن بدائرة قسم شرطة الموسكي، تعود جذورها إلى تنازله عن حصته في المحل المذكور بموجب عقد قسمة رضائي موثق ومصدق عليه من المحكمة المختصة منذ عام 2005.

كما تبين أن المتهم قام بترويج تلك المزاعم الكاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الضغط على الجهات الرسمية ومحاولة التراجع عن عقد القسمة، ومنع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تصدر عنه في إطار النزاع العائلي القائم.

وقد تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بادعائه الكاذب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.