في أعماق البحر المتوسط، وعلى مسرح من التحديات المتصاعدة في قطاع الطاقة، تتحرك ترسانة الحفر بكل ثقة بقيادة شركتي "شل" الهولندية و"بتروناس" الماليزية. 

ومع تصاعد الطلب المصري على الغاز وسط تراجع الإنتاج المحلي، تلوح في الأفق خطة طموحة تعيد رسم خريطة الطاقة في البلاد، بقيمة استثمارية تصل إلى 300 مليون دولار، وأمل في إنتاج 200 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز خلال عام 2025.

تراجع الإنتاج المحلي

تستعد شركتا "شل" و"بتروناس" للدخول بقوة إلى ساحة إنتاج الغاز في مصر، مع استهدافهما إنتاج نحو 200 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي خلال عام 2025، ويجري العمل حالياً على تنفيذ برنامج حفر في منطقتي البرلس وغرب البرلس ضمن امتيازات بحرية عميقة في غرب دلتا النيل، باستثمارات تبلغ 300 مليون دولار. 

وجزءاً من الإنتاج سيبدأ في التحقق اعتباراً من الشهر المقبل، حيث يُتوقع ربط بئر جديدة في امتياز البرلس لإنتاج نحو 60 مليون قدم مكعب يومياً.

ربط بئر جديدة في امتياز البرلس لإنتاج نحو 60 مليون قدم مكعب يومياً

وفي مرحلة لاحقة، تسعى "شل" إلى بدء الإنتاج من امتياز غرب البرلس على مرحلتين، بإجمالي 140 مليون قدم مكعب يومياً، ومن المرتقب أن تدخل البئر الأولى حيز الإنتاج في يوليو المقبل، تليها البئر الثانية في سبتمبر، ما يعزز فرص ضخ كميات إضافية من الغاز للسوق المحلي.

يأتي هذا التوسع في وقت تواجه فيه مصر تحديات واضحة في تلبية احتياجاتها من الغاز، والتي تبلغ حالياً نحو 6.4 مليار قدم مكعب يومياً، بينما لا يتجاوز الإنتاج المحلي 4.1 مليار قدم، وتزداد الفجوة اتساعاً مع حلول أشهر الصيف، حيث يقفز الطلب إلى أكثر من 7 مليارات قدم مكعب يومياً نتيجة زيادة استهلاك الكهرباء.

فرص ضخ كميات إضافية من الغاز للسوق المحلي

وتراهن الحكومة على مثل هذه الاستثمارات الأجنبية لوقف النزيف الناتج عن التراجع الطبيعي في الإنتاج المحلي، والمُقدّر بحوالي 100 مليون قدم مكعب شهرياً، ويُعَدّ تعزيز الإنتاج المحلي ضرورة استراتيجية لمواجهة تراجع الواردات، خاصة مع انخفاض تدفقات الغاز الإسرائيلي لمصر بنسبة 20% خلال موسم الصيف الحالي.

وتكثف القاهرة جهودها في الوقت الراهن لرفع كفاءة الاستغلال والإنتاج، خاصة مع استعدادها لطرح مزايدة دولية جديدة للتنقيب عن الغاز في عام 2026، ما يعكس مسعى مستداماً لتأمين مصادر طاقة أكثر استقراراً.