ويأتي افتتاح المركز تجسيدا لالتزام الحكومة بتنفيذ الرؤى الملكية السامية وتطبيق مضامين خارطة تحديث القطاع العام واستراتيجية الموارد البشرية في الخدمة المدنية للأعوام 2023–2027، التي أكدت أهمية اعتماد الكفايات الوظيفية كأساس لإدارة الموارد البشرية في القطاع العام.

ويُعد المركز من أبرز الإنجازات الوطنية في مجال تطوير الموارد البشرية، حيث يهدف إلى تعزيز مبادئ العدالة والشفافية في مختلف عمليات إدارة الموارد البشرية، بما في ذلك الاستقطاب والترقية، من خلال توفير خدمات تقييم الكفايات باستخدام أدوات علمية متقدمة تشمل محاكاة للاختبارات المعرفية والمهام الوظيفية والاختبارات النفسية والمقابلات المنظمة والتمارين الجماعية.

ويقدم المركز برامج تأهيلية وشهادات معتمدة لاعتماد المقيمين، إلى جانب توفير الدعم الفني للمؤسسات التي ترغب في تبني هذا النموذج بما يسهم في رفع كفاءة عمليات الاختيار والتطور الوظيفي في القطاع العام.

وقال الوزير أبو صعيليك، إن الحكومة تؤمن بأن رأس المال البشري هو المحرك الحقيقي للتحديث الإداري، مشيرا إلى أن المركز سيكون مرجعية لتقييم القدرات وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، وسيشكل نقطة تحول لتعزيز ثقافة الاستقطاب القائم على الجدارة والإنصاف والتميز المؤسسي.

من جانبه، أكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس فايز النهار، أن المركز يشكل نقلة نوعية في إدارة الموارد البشرية، إذ يعتمد على تقييم علمي دقيق لقدرات ومهارات المستفيدين سواء لأغراض التعيين أو الاستقطاب أو التطور الوظيفي، ما سينعكس إيجابا على أداء الدوائر الحكومية ويعزز من نزاهة وشفافية التعيينات في القطاع العام.

وأشار إلى أن المركز يتمتع ببنية تحتية متقدمة ومعدات وتجهيزات مطابقة لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، حيث يتمتع بقدرة استيعابية تتجاوز 2000 مرشح يوميا، بمعدل سنوي يصل إلى أكثر من 235 ألف مرشح موزعين على 5 قاعات تحتوي على 800 محطة اختبار.

وتم تزويد المركز بأحدث التقنيات الرقمية لضمان دقة التقييم وعدالته، من ضمنها نظام إلكتروني ذكي بمواصفات عالمية يُعرض من خلاله الاختبار بشكل عشوائي على شاشة واحدة، ويتيح الإجابة بطريقة متسلسلة مع تسجيل كل تفاصيل الاختبار، بما في ذلك توقيت الإجابات وزمن الاستجابة وتوليد النتائج فور الانتهاء، ما يعزز الشفافية ويمنح تجربة متكاملة للممتحنين.

وشملت جولة أبو صعيليك، الاطلاع على قاعات ومرافق المركز والتي تتيح إمكانية إجراء اختبارات وظيفية متنوعة في الوقت نفسه وعلى الشبكة ذاتها، بما يعكس مستوى الجاهزية التقنية المتقدمة.

وجرى استعراض منظومة المراقبة التي تضم كاميرات صوت وصورة تغطي جميع القاعات، إلى جانب غرفة تحكم مركزية تشرف على سير عملية التقييم وتضمن تحقيق معايير النزاهة والشفافية، بالإضافة إلى تخصيص مرافق ملائمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من أداء اختباراتهم بسهولة بدعم من فريق فني مدرب جاهز للتعامل مع أي خلل تقني خلال دقيقة واحدة فقط.

واطلع الوزير على القاعات المخصصة لإجراء المقابلات الشخصية والتقييمات النوعية، مثل التقييم الجماعي والعروض التقديمية، والتي تعتمد على أدوات علمية ومعيارية تضمن العدالة وتكافؤ الفرص، حيث تستخدم في هذه القاعات مصفوفات تقييم (Rubrics) وفق أطر الكفايات، وتصدر النتائج إلكترونيا بعد انتهاء الامتحان مباشرة مع إمكانية إجراء المقابلات عن بعد وتسجيلها لضمان الشفافية والحياد.

والتقى أبو صعيليك خلال الجولة بفريق عمل المركز، مستمعا إلى شرح تفصيلي حول مهام مديرية الدراسات والتحليل ومديرية عمليات التقييم، واللتين تؤديان دورا محوريا في دعم موثوقية ودقة عملية التقييم من خلال تطوير بنوك الأسئلة وتحليل النتائج باستخدام نماذج إحصائية متقدمة، واعتماد أدوات التقييم والمقيمين بما يعزز مصداقية النتائج ويدعم اتخاذ قرارات موضوعية في التوظيف والتطوير.

يشار إلى أن افتتاح مركز تقييم الكفايات يعد خطوة عملية نحو بناء قطاع عام فعال وممكن، يكرس مبدأ تكافؤ الفرص ويضع الأسس اللازمة لاختيار أصحاب الكفاءات الحقيقية لشغل الوظائف العامة ووظائف الإدارة الوسطى، كما يسهم بشكل مباشر في رفع جودة الأداء الحكومي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وترسيخ مفهوم أن الوظيفة العامة تتطلب امتلاك الكفايات الوظيفية المرتبطة بها وتطويرها باستمرار.

وحضر الافتتاح، أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، وأمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور مروان الرفاعي، وأمين عام ديوان التشريع والرأي يزن العوران، ومدير عام معهد الإدارة العامة المهندسة سهام الخوالدة.